إسحاق الحميري: تصاعدت مؤخرا وبشكل لافت المطالبات الشعبية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، التي أوقفتها الجماعة منذ العام 2016.

ويستمر للشهر الثاني على التوالي إضراب المعلمين اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة للمطالبة بصرف المرتبات، حيث يقول الحوثيون إن صرف المرتبات مسؤولية الحكومة “الشرعية” التي أعلنوا في العام 2016 عدم الاعتراف بها وشكلوا حكومة مستقلة بهم.

وزادت حدة المطالب الشعبية بعد خطاب لرئيس المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الخاضعة للحوثيين صادق أمين أبو راس، حمل فيها حكومة الحوثيين التي يشغل فيها منصب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى مسؤولية صرف المرتبات.

وشن رئيس جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء صادق أمين أبو راس في حفل إحياء الذكرى 41 لتأسيس الحزب يوم 24 أغسطس/آب الماضي هجوماً شديدا على حكومة الحوثيين الغير معترف.

وحمل أبو راس” حكومة الحوثيين مسؤولية صرف المرتبات، واصفا إياها بـ”الضعيفة” وقال إنها لم تعد تؤدي واجباتها على أرض الواقع عبر ملامسة قضايا وهموم اليمنيين الذين يعانون الجوع بمن فيهم الموظفين الحكوميين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.

ومع أن الحوثيين طوال السنوات الماضية يعلقون عدم صرف المرتبات على الحرب، ويتهمون التحالف والحكومة المعترف بها بعرقلته، استنفر الحوثيون مؤخرا طاقاتهم لمواجهة المطالب الشعبية بصرف المرتبات مستخدمين التهديد من جهة ولغة التخوين تجاه المطالبين بمرتباتهم.

وفي هذا السياق رصد “يمن ديلي نيوز” جملة من التهديدات والمصطلحات التي أطلقها الحوثيون عبر قياداتهم وناشطين تجاه المطالبين بالمرتبات، متهمين وواصفين إياهم بالحمقى، والطابور الخامس وخدمة العدوان، والمنافقين والخونة والمستغلين للدين.

والبداية، مع رئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين ”مهدي المشاط“، الذي حمل ما أسماها “دول العدوان“ مسؤولية توقف الرواتب، واصفا المطالبين بالرواتب بأنهم ”حمقى ويخدمون بهذه المطالب العدوان على اليمن، ويبرؤون العدو من التزامه بالراتب”.

أما القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، فقد اتهم في تغريدة رصدها ”يمن ديلي نيوز“، ”أمريكا“ بقطع الرواتب، واصفا المطالبين بصرفها بأنهم “طابور خامس يخدمون العدوان”.

ونشر على حسابه في تويتر تغريدة قال إنه يوجه فيها ببيع الأملاك الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام لصالح صرف مرتبات موظفي الدولة.

اتهامات بالتخادم والنفاق

وعلق الناشط والاعلامي في جماعة الحوثي “حميد رزق” بأن الرواتب “حق كل موظف يمني وليس هبة أو مكرمة وهو حق لدى دول العدوان”، التي قال إنها هي من” دمرت مقدرات الشعب وعبثت بموارده ونقلت البنك وضربت قيمة العملة المحلية”.  

وذكر الإعلامي الحوثي، أن المطالبين بالرواتب بعلمهم أو بدون علم “يخدمون العدوان ويساهمون في إغراء تحالف العدوان على مواصلة الحصار والمماطلة في دفع الرواتب”.

الأكاديمي الحوثي، أحمد مطهر الشامي، هو الآخر غرد قائلا “راتب المنافق أهم من دينه“، واصفا من يطالب بدفع الرواتب بـ”المنافقين والمستغلين للدين“.

أما “عاطف محمد عاطف“، وهو أحد المشائخ الموالين للحوثيين، فقد علق على تصريحات رئيس حزب المؤتمر بصنعاء “صادق أبو رأس“، بالقول “حزبنا المؤتمر يتملك ثروة وممتلكات تقدر قيمتها بترليونات ليست بمليارات.. أؤكد على كلامي بأنها بترليونات“.

وتساءل ”عاطف“ قائلا “لماذا لا تتبرع بجزء من أموال المؤتمر لتسديد رواتب الموظفين بدل من مقترحات السندات وغيرها؟..“، زاعما بأن هذه الممتلكات “ليست ملك شخصي هي ملك الشعبي العام الذي اكتسبها من عرق جبينه”.

اتهام وتهديد

وهاجم نصر الدين عامر الذي يشغل رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين رئيس المؤتمر الشعبي العام ”أبو راس“، وحذره من عواقب “لا يحمد عقباها“، قائلا: “شيخنا الفاضل صادق أبوراس إن كان حولك “طارق ما” يحاول أن يجرجرك والبلد معك إلى ما يحمد عقباه، أو مخططات خارجية ربما أمريكية أو إماراتية أو سعودية، بعد عجزها في المعركة العسكرية فتحاول استخدام بعض من في الداخل لتحقيق انتصار.. فاقبل مني هذه النصيحة أنا المواطن العادي الذي “لا يفهم في السياسية”.

وأضاف “نحن اليمنيون مهما كانت مشاكلنا وخلافاتنا نبقى قادرون على الجلوس في غرف مغلقة للتقارب وحل أي إشكال بشكل ودي داخلياً، وأنت رجل سلطة وسياسية وصاحب خبرة وتعرف ذلك”.

وتابع مخاطبا رئيس مؤتمر صنعاء ”حاول أن لا تترك اذناً مفتوحه لأي طارق يحاول أن يورطك في عمل لا تحمد عقباه في الدنيا ولا في الآخرة، لقد عملتنا التجارب في اليمن ان ما استعان يمني بطرف اجنبي إلا وخسر مهما كانت الامكانات والوعود..”.

وأخيرا مع تغريدة للناشط الحوثي “معاذ البزاز” الذي خاطب قيادة الجماعة، قائلا ”إلى قيادتنا الحكيمة، واصلو المشوار ولا تلتفتو لأي منافق وخائن.. أبو راس.. أبوولد.. ابردو (تجاهلو) منهم الله محيط بهم ورجال الله صاحيين لهم“.

وأضاف “33 سنة ماشفنا منهم إلا فساد ونهب وبلطجة وخيانة، ومرتباتنا عنسترجعها بقوة الله وبقوة رجال صدقو ماعاهدو الله عليه”.

وفي العام 2016 أوقف الحوثيون صرف مرتبات موظفي الدولة بما فيهم شريحة المعلمين، بدعوى أنهم تحت الحصار ونقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي بدأت في العام 2018 صرف مرتبات الموظفين في عدد من القطاعات قبل أن يقدم الحوثيون على إلغاء التعامل بالطبعة الجديدة.

ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء.

ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قرر الحوثيون في ديسمبر 2019 إيقف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن.

وفي ديسمر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news