أصدرت السلطة المحلية بمحافظة عدن قراراً صارماً يمنع شراء الطوب من مصانع البلك وعدم السماح ببناء حتى غرفة تفتيش مجاري إلا بتصريح من السلطة المحلية مقابل مبالغ مالية ظخمة. حتى وصل الأمر بمنع بيع الطوب والبلك لبناء قبور للموتى إلا بتصريح بناء وشهادة وفاة.
واجتاحت عدن حمى الخوف من توقف الحياة بعد نزوح المستثمرين وتوقف البناء تماماً، ما أعاد إلى أذهان المواطنين رعب عهد الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم للشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، حيث كان يمنع الحزب بناء حتى صندقة صفيح وقام بتأميم أموال رجال الأعمال وملاك الأراضي لتتوقف عجلة التنمية ويمر جنوب اليمن بمرحلة فقر لم يشهدها التاريخ مطلقا.
واليوم يعود شبح الفقر ومصادرة حقوق الناس وتضييق الخناق عليهم في البناء والاستثمار من خلال سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تتحكم عناصره في قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ومديرياتها.
وتقوم بنشر الرعب من خلال مصادرة كل أدوات البناء والسيارات والشيولات والبوكلينات والخلاطات الخرسانية التي لا تحصل على تصريح بناء.. والناس لا يستطيعون استخراج التصريح للبناء لأن المبالغ المطلوبة باهظة، الأمر الذي دفع المستثمرين للهروب من عدن وتوقف البناء ، ما انعكس سلباً على محلات بيع مواد البناء والنجارين والمقاولين الذين تعطلت أعمالهم بسبب هذا القرار الجائر. وكان للعقارات حظ وافر من الكساد، حيث تراجعت أسعار الأراضي لأقل من النصف، وصعوبة الحصول على مشتري للأراضي، لأن المشتري يقول: ماذا سأفعل بأرض غير مسموح لي البناء عليها؟؟؟!!
واتجه غالبية المستثمرين والتجار لمناطق سيطرة قوات العميد طارق صالح في الخوخة والمخا وباب المندب، والبعض ذهب مأرب وآخرون للمهرة، فيما عاد بعضهم لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
