أعلنت مبادرة استعادة (Regain Yemen)، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، عن قائمة سوداء تضم 30 اسمًا لمسؤولين افتراضيين يعملون في صفوف ميليشيا الحوثي في قطاع المصارف والمال في اليمن.
ونصحت المبادرة في تقريرها بتدمير الحوثي للقطاع المصرفي وغسل ونهب الأموال، مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم أسماء المسؤولين الحوثيين في القائمة السوداء وقوائم الإنتربول الدولية والعقوبات الدولية المتعلقة باليمن وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية.
وتضمنت القائمة أسماء منتحلين لصفات وظيفية في وزارة المالية ومؤسساتها في صنعاء، بالإضافة إلى آخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في البنوك والهيئات المالية الجديدة.
واستعرض التقرير الصادر في 90 صفحة تدمير ميليشيا الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلابها على الدولة والدستور والقوانين، وإشعالها الحرب في اليمن عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيا تسببت في خلق أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي والموازنة العامة للدولة، وزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني، وتعثر برامج الخدمات العامة، وترك معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب، وتعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، والتي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأوصى التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق سيطرتها وتهيئة المناخ المناسب لها لممارسة أعمالها بعيدًا عن ابتزازات الميليشيا الحوثية.
كما أوصى بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك ووضع السياسات النقدية والمالية التي تسهل عمل البنوك، وتفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض تعليمات القانون رقم واحد لعام 2010 كأساس لاستعادة دورها.
ودعا التقرير المودعين إلى تشكيل نقابات ومنظمات محلية ودولية ضد البنوك التي ترفض إعادة أموالهم وحقوقهم بفوائدها، وفقًا لقواعد ربط الودائع واستغلال أرصدة البنوك في الخارج لاستعادة حقوقهم. وطالب أيضًا جمعية البنوك اليمنية بنقل مقرها الرئيسي إلى مناطق الشرعية، أو تشكيل جمعية بنوك فيها تمثل البنوك أمام المجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
