كشفت مبادرة متخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية في اليمن أسماء (30) مسؤولاً افتراضياً يعملون في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية في مجال القطاع المصرفي والمال، متهمين بنهب المال العام، وتدمير القطاع المصرفي، وغسيل الأموال.
وأوصت مبادرة استعادة (Regain yemen) في تقريرها المعنون بـ (تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال) مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء، وقائمة الإنتربول الدولي، وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية، وفق ما نقل موقع (نيوز يمن).
مبادرة استعادة (Regain yemen) تنشر قائمة أسماء (30) مسؤولاً حوثياً متهمين بنهب المال العام، وتدمير القطاع المصرفي، وغسيل الأموال.
وتضمنت القائمة السوداء أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات إيرادية مستحدثة.
واستعرض التقرير، الصادر في (90) صفحة، ملامح وصور تدمير ميليشيات الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلاب الجماعة على الدولة والدستور والقوانين، وإشعالها الحرب في اليمن عام 2014.
وأشار التقرير إلى أنّ ميليشيات الحوثي تسببت في خلق أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي والموازنة العامة للدولة، وعمقت من انكماش الناتج القومي الإجمالي، وزعزعت الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني، وتعثر برامج الخدمات العامة، وترك معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب، كما تسببت في تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، على رأسها الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، والتي كانت تمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني، مّما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.
القائمة تضمّ أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات إيرادية مستحدثة.
وأوصى التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية، وتهيئة المناخ المناسب لها، لتمارس أعمالها بعيداً عن ابتزازات الميليشيات الحوثية.
كما أوصى بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تسهل عمل البنوك، وتفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض تعليمات القانون رقم واحد لعام 2010م، وملحقاته كأساس لاستعادة دور البنوك.
وشدد التقرير على ضرورة أن يقوم المودعون بتشكيل نقابات ومنظمات محلية ودولية ضد البنوك التي ترفض إعادة أموالهم وحقوقهم بفوائدها، وفقاً لقواعد ربط الودائع واستغلال أرصدة البنوك في الخارج لاستعادة حقوقهم.
كما أوصى جمعية البنوك اليمنية بنقل مقرها الرئيسي إلى مناطق الشرعية، أو تشكيل جمعية بنوك في مناطق الشرعية تمثل البنوك أمام المجتمع الدولي، وبعيداً عن هيمنة الميليشيات الحوثية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
