أفاد عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أحمد سيف حاشد، بتخطيط مليشيا الحوثي، لإلغاء المجلس ومقره صنعاء المحتلة، على خلفية تعالي الأصوات الرافضة لمصادرة إيرادات الدولة من قبل الحوثيين، وامتناع الجماعة عن صرف مرتبات الموظفين.
وقال أحمد سيف حاشد، ان سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي، بصنعاء فرض جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره.
وأوضح بأن المليشيا تسعى إلى رفع كل مانع وإعاقة من طريقها خلال المستقبل القريب، لفرض مزيد من الجبايات والتعديلات القانونية دون العودة إلى مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب.
واضاف "لم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون" وكذلك "التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه-، والتي تفرض مزيدا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء".
وأشار إلى أن هذه المشاريع تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
