أكثر من ملياري دولار سنوياً دخل الحوثي من ميناء الحديدة وبعض المنافذ ، تتعاظم تجارة ميناء الحديدة تزدحم المراسي بالسفن التجارية، في ما ميناء عدن ماضٍ نحو تجفيف موارده وبالتالي تحويل المناطق المحررة إلى مدن محاصرة، في مناقلة واضحة بين صنعاء وعدن في موضوعة الحصار. حول ميناء عدن قوة بحرية تدعي تابعيتها للجنة تفتيش الأمم المتحدة، تعيد توجيه السفن التجارية المتجهة لميناء عدن صوب ميناء الحديدة ، حسب تحذير البحرية الملكية البريطانية، ما يعني ان لصوصية الحوثي آخذة بالإتساع من جبايات الأرض إلى قرصنة البحر ، ومن النهب بسلاح العكفي إلى سرقة خط سير الملاحة من عدن صوب الحديدة ، وبقوة بحرية هي قطعاً أكبر من قدرة الحوثي على إنشائها وإدارتها، وربما هناك من يفعل ذلك نيابة عنه من الخارج. الحوثي يغرز مخالبه عميقاً في عنق إقتصاد الحكومة من النفط إلى المنافذ ، يتنصل عن أبسط مسؤولياته نحو مواطني المناطق الخاضعة لسيطرته، كالراتب المشمول في إتفاق ستكهولم ،وغيرها من الالتزامات، وكلما إستمر نزف إقتصاد المناطق المحررة بفعل حصار الحوثي، أزداد الأخير ثراءً بمجموعته العنصرية القليلة، مع الحفاظ على عقلية الإمام كسياسة رسمية، القائلة بأن تجويع الرعية من شروط ضمان الطاعة. طالما بقي ميناء الحديدة خارج حزمة الضغط على الحوثي، سيبقى الحوثي قوة تتعاظم على الأرض ،وتتمدد سلطاتها صوب البحر بما يهدد الداخل اليمني والمنافذ البحرية، بل ويعطل الإنخراط بالتسوية. وقبل أن نسأل من هي هذه الجهة التي تنتحل صفة لجنة التفتيش الدولية ،وتعيد توجيه البواخر التجارية بعيداً عن عدن وصوب الموانئ الحوثية، علينا ان تعترف بكثير من الواقعية بأن إستعادة ميناء الحديدة من قبضة الحوثي شفرة الحل.
كتبه/ خالد سلمان
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
