قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين ، في تقرير لها ، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال .
وأوضحت قناة المسيرة أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد قولها .
القناة أشارت إلى أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به ،قائلة أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومتهم في صنعاء بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
وأقرت بأن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة”
مراقبون اعتبروا تقرير القناة عبارة عن مبرر جديد للخروج من الأزمة أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات ، فيما يؤكد النائب البرلماني في صنعاء عبده بشر أن إيرادات حكوم الحوثيين تكفي لصرف المرتبات .
ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء كغيرها من محافظات اليمن نتيجة تردي الظروف المعيشية وانقطاع المرتبات لأعوام .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
