أقدمت مليشيا الحوثي على فصل 29 موظف يعملون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الخاضع لها في العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أن زعمت اتهامهم بالتغيب عن العمل وإفشاء تقارير عن الفساد الذي يرتكبه قادة الجماعة في المؤسسات الحكومية.
وقضت وثيقة رسمية صادرة عن القيادي الحوثي علي العماد، المنتحل صفة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بفصل نحو 29 موظفاً عن العمل في الجهاز، الخاضع لسيطرة جماعته في صنعاء.
وتظهر في الوثيقة أسماء موظفين مدنيين طالهم الفصل تعسفياً، وبررت الجماعة ذلك بأنهم تغيبوا لأكثر من 20 يوماً متتالية دون عذر مقبول، بينما أرجع ناشطون فصلهم إلى أنه على خلفية تخوف الجماعة من تسريب تقارير فساد أخرى ونهب للمال العام.
وفي الوقت الذي يصف فيه معارضو الجماعة مبررات الفصل بـ«الزائفة»، لا تزال الجماعة ترفض دفع رواتب ملايين الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرتها، وتدعي وجود ضائقة مالية، بينما تسخّر المليارات من الريالات في سبيل احتفالاتها ذات الطابعين السياسي والطائفي.
لا يعد الاستهداف الحوثي الجديد لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء هو الأول، إذ سبق أن سرّحت الجماعة في منتصف يونيو العام الماضي، ما يزيد على 338 موظفاً تحت حجج ومزاعم غير قانونية.
كما سبق لعناصر يتبعون ما يعرف باسم «جهاز الأمن الوقائي» الحوثي قيامهم باختطاف 5 من موظفي الجهاز الرقابي في صنعاء، بعد تلفيق تهم كيدية لهم.
وتحدثت مصادر مطلعة في صنعاء حينها عن عملية اقتحام نفذها مسلحو الجماعة لمبنى الجهاز المركزي في صنعاء، حيث قاموا باختطاف الموظفين ونقلهم إلى السجون بعد توجيه تهم لهم بتسريب وثائق فساد قامت به قيادات حوثية في مؤسسات وجهات إيرادية عدة.
وضمن مسلسل الانتقام الحوثي من موظفي الجهاز المحاسبي، أقدمت الجماعة في أواخر العام الماضي، على السطو على أراضي الجمعية السكنية التابعة لهم في مدينة الحديدة غرب البلاد.
وأفادت المصادر بلجوء الجماعة وقتها لاستخراج أحكام قضائية غير قانونية بغية الاستيلاء على أراضي الجمعية السكنية لموظفي الجهاز، التي كانوا تحصّلوا عليها وفق عقود تأجير صادرة عن مكتب أراضي وعقارات الدولة، في 2001 و2007.
وينتقد موظفو جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، ممن تعرضوا للخطف والإقصاء الحوثي من الوظيفة، حجم فساد ونهب قادة الجماعة المستشري في أروقة الجهاز وعموم الإدارات التابعة له.
واتهم منتسبو الجهاز، القيادي الحوثي علي العماد بحماية الفاسدين وتغطية فسادهم وإلزامهم بتوريد مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية مقابل غض الطرف عن فسادهم وإتلاف أي وثائق تثبت تورطهم في الفساد.
على الصعيد ذاته، كشفت مصادر عاملة في الجهاز الخاضع للانقلاب في صنعاء، عن وجود تقارير وتوصيات تتعلق بقضايا فساد ونهب حوثي منظم طال، منذ مطلع العام الحالي، أموال وممتلكات الدولة في عموم المؤسسات والصناديق الإيرادية الخاضعة تحت سلطة الجماعة.
وأفادت المصادر، التي اشترطت إخفاء معلوماتها، بأن عشرات التقارير التي أعدها ورصدها منتسبون لدى الجهاز من غير المؤدلجين طائفياً، لا تزال حبيسة الأدراج ولم يتم عرضها على أجهزة الانقلاب التنفيذية وغيرها في صنعاء، خشية انتقام وبطش كبار قادة الجماعة.
ولا يزال أغلب منتسبي الجهاز الرقابي في صنعاء عرضة بشكل أو بآخر لأقسى العقوبات الحوثية، منها الاعتقال، والسجن، والفصل التعسفي من الوظيفة العامة، والحرمان من الحقوق، إذ ينظر إليهم على أنهم يقومون بتسريب فساد القيادات.
ويقول موظفون في الجهاز الرقابي، إن قيادات حوثية هي مَن تقوم بتسريب التقارير التي تدين قيادات أخرى في إطار الصراع البيني الدائر على النفوذ والمال.
وكان النشطاء والإعلام المحلي تداولوا في أوقات سابقة سلسلة تقارير ووثائق رسمية مسربة صادرة عن الجهاز الرقابي الخاضع للميليشيات كشفت عن حجم العبث الحوثي المهول الذي طال جميع مؤسسات وقطاعات الدولة اليمنية المغتصبة، ومنها وثيقة تكشف عن قضية فساد تتمثّل في استيلاء مسؤولين وقادة في الجماعة على أصول الشركات النفطية الأجنبية المسترجعة خلال الفترة بين 2015 و2020، وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
