كشفت مصادر يمنية، يوم السبت، عن آخر مستجدات المفاوضات الجارية في الرياض مع وفد جماعة الحوثي بشأن صرف المرتبات والجانب العسكري.
ونقل فارس الحميري، مراسل وكالة شينخوا الصينية، معلومات أولية عن مصادر يمنية، بأن النقاشات الجارية هي نقاشات شبه نهائية في عدد من الملفات والتي كان قد تم مناقشتها سابقا في كلا من مسقط وصنعاء..
وبينت المصادر بان أبرز ما ركزت عليه النقاشات في الملف العسكري تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم في انحاء اليمن بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات العابرة للحدود.
وبالنسبة للملف الإقتصادي، فقد أشارت المصادر إلى التوافق على إعادة تصدير النفط والغاز من الحقول اليمنية، على أن تخصص العائدات لصرف مرتبات جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في كافة المحافظات، و لضمان استخدام عائدات النفط والغاز للمرتبات، هناك مقترحات تتمثل أهمها في توريد العائدات الى أحد البنوك في دولة محايدة ومنها تتم عملية الصرف عبر آلية يتم الاتفاق عليها.
ولفتوا إلى أن المقترحات تتضمن أيضا توحيد وإعادة هيكلة البنك المركزي اليمني ونقله الى دولة محايدة - بشكل مؤقت - لتنفيذ مهامه بشكل مهني ومحايد.
ونوهوا بان النقاشات تطرقت إلى رفع كافة القيود عن مطار صنعاء الدولي وكذا عن ميناء الحديدة (اللذان يقعان تحت سيطرة الحوثيين) والغاء الآلية الاممية المعمول بها منذ عدة سنوات.
وأوضحت المصادر بأن النقاشات تتركز حول فتح بعض الطرقات بشكل تدريجي ومتزامن منها طرق رئيسية؛ في كلا من محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة، وتبادل إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين بما في ذلك المختطفين والمخفيين قسرا.
أما الملف السياسي، وبالتزامن مع بدء تنفيذ بنود الملفات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والطرقات والمطار والميناء؛ يتم التحضير لعملية سياسية يمنية شاملة؛ وفقا للمصادر.
وأكدت المصادر أن النقاشات الجارية حاليا في الرياض تجري دون وجود ممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، لكن في حال التوصل الى نقاط إتفاق نهائية فإن الحكومة والحوثيين هم من سيوقعون على الاتفاق برعاية من الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
