يواصل موقع “يمن إيكو” استعراض تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي قدم تحليلاته للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن في سياق مقارنة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء، وصولاً إلى توقعات الوكالة للأوضاع ذاتها في المرحلة المقبلة، حيث قدّ التقرير صورة قاتمة لأداء الحكومة اليمنية مقارنة بأداء الحكومة الأخرى في صنعاء.
وفي تناول تقرير الوكالة لوضع المشتقات النفطية وأسعارها في مناطق الحكومتين، يقول إنه “بشكل عام، لا يزال توفر الوقود للمستهلكين مستقرًا على الصعيد الوطني” مشيراً إلى أنه منذ بداية العام تراجع استيراد المشتقات في موانئ الحكومة اليمنية بنسبة 20%.
وفيما يتعلق بالأسعار أوضح التقرير أنه في مناطق الحكومة اليمنية، تراجعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، لكنها في مناطق حكومة صنعاء انخفضت بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي 2022.
بالانتقال إلى توقعات الوكالة الأمريكية للأسعار بشكل عام خلال الفترة المقبلة، يذكر التقرير أنه “من المتوقع أن ترتفع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مما يزيد من الضغط على موارد الأسر المحدودة الدخل بالفعل. ومن المحتمل أن يدفع هذا المزيد من الأسر إلى مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء”.
بالمقابل يقول التقرير إنه “من المرجح أن تؤدي التوقعات بحدوث تحسن اقتصادي طفيف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء إلى بعض التحسن التدريجي في كسب الدخل”. مضيفاً أنه “من المرجح أن يؤدي هذا إلى جانب توقعات استقرار أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض طفيف في عدد الأسر التي تواجه الأزمة” بحسب التقرير.
يذكر أن الوكالة الأمريكية التي أقرت بتفوق حكومة صنعاء، تشارك في عدة فرق لرسم السياسات المالية والاقتصادية للحكومة اليمنية في عدن، وخصوصاً في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، وتحظى بنفوذ كبير في الملف الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
