انفردت بريطانيا بإعلان أهم مخرجات ثاني جولة مفاوضات مباشرة بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والمجلس الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، المختتمة اعمالها الثلاثاء بمغادرة وفد الحوثي ووفد الوساطة العماني العاصمة السعودية الرياض، وعودتهما إلى صنعاء.
جاء هذا في خبر بثته وكالة الانباء البريطانية (رويترز)، أكد نقلا عن مصادر دبلوماسية "إحراز تقدم" في المفاوضات بين السعودية ووفد صنعاء خلال الخمسة الايام الماضية، بمعية وفد الوساطة العُمانية بين الجانبين، الذي عاد بصحبة وفد الحوثي اليوم الثلاثاء إلى صنعاء.
ونقلت الوكالة البريطانية عن مصادرها: “إن بعض التقدم أٌحرز بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع أجور الموظفين العموميين”. مضيفة: إن “الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد مشاورات “قريبا”.
مؤكدة ما سبق أن كشفته بأن المفاوضات تركزت على “معاودة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور موظفي الدولة في عموم البلاد من عائدات النفط، وجهود إعادة الاعمار، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن”.
ولم يصدر حتى هذه اللحظة، أي بيان من جانب السعودية أو جماعة الحوثي بشأن نتائج جولة المفاوضات التي اتفق الجانبان قبل بدئها في أنها ستركز على وقف دائم لإطلاق النار والملفين الانساني والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف تمهيدا لمفاوضات سلام شامل.
في السياق، صدر الاثنين، تصريح حكومي، هو الاول من نوعه في ظل تكتم الحكومة، بشأن قضايا ومحاور جولة المفاوضات، انفرد به مستشار وزير الاعلام، والسكرتير الصحفي سابقا برئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، ونشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا).
وقال مختار الرحبي في تصريحه: إن جولة المفاوضات المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض "تناقش ملفات فتح كل مطارات اليمن، والموانئ، والطرقات بين المحافظات، والسماح لشركات الطيران بالوصول إلى المطارات الدولية اليمنية، وتوحيد العملة اليمنية بين كل المحافظات".
مضيفا: إنَّ من بين الملفات المطروحة في المفاوضات "تسليم رواتب الموظفين وفق كشوفات 2014م، وإسقاط الأسماء المطلوبة للتحالف العربي، والسماح لكل القيادات من جميع الأطراف بالسفر، وتشكيل لجان مشتركة لبناء الثقة ومد جسور للتواصل بين الشرعية وجماعة الحوثي".
وتابع قائلا: إنَّ النقاشات تطرَّقت لتوفير ضمانات دولية وإقليمية لإعادة بناء اليمن ومساعدته اقتصادياً (تعويضات الحرب وإعادة الاعمار)، ووقف تدهور العملة الوطنية، والتمهيد لمشاورات مباشرة بين الحوثيين والشرعية". والشق الاول تطرحه جماعة الحوثي بينما الثاين تطرحه السعودية.
يأتي هذا، عقب تحريك الوساطة العمانية منتصف اغسطس الفائت، إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.
كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
