بدأت الامارات رسميا، الرد على توجهات الجادة للسعودية نحو انهاء الحرب في اليمن واحلال السلام والتوفيق بين مكوناته في دولة يمنية موحدة، باستفزاز صارخ لذراعها السياسي والعسكري في جنوب اليمن "المجلس الانتقالي" وسياسييه وناشطيه بالتسويق لما تسميه "مملكة هاشمية في اليمن" و"ترتيبات عمانية سعودية ضد الانتقالي".
جاء هذا في تصريح علني، لنائب القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، نشره على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا)، قال فيه: "تتحدث الاوساط الحوثية عن فكرة انشاء مملكة هاشمية يمنية .. اذا صحت الأخبار... ينبغي لمن يهمه الأمر مراجعة القرار".
من جانبه، عبر احد ابرز المستشارين لرئيس الامارات، استاذ العلوم السياسية بالجامعات الاماراتية، الدكتور عبدالخالق عبدالله عن استنكار ابوظبي مساعي السعودية، بقوله: "لماذا يصر البعض على تسليم الجنوب العربي لجماعة الحوثي الايرانية الانقلابية بصنعاء. قضية الجنوب العربي ليست قضية انفصال".
مضيفا: "بل هي قضية تحرر وطني يسعى شعب الجنوب تأسيس وطنه الحر ودولته المستقلة ويستحق دعم دول العالم وشعوب المنطقة وفي المقدمة دول وشعوب الخليج العربي. دولة ولها عنوان" . مرفقا مع تدوينته التحريضية لدعاة الانفصال في جنوب اليمن، خريطة لشطري اليمن قبل 22 مايو 1990م.
يتزامن هذا مع كشف مسؤول رفيع جدا في الشرعية، عن شكل التسوية السياسية للحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي، وجوهرها الاساس، بالتوافق بين مكونات الشرعية وجماعة الحوثي والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وارتكازها على وحدة اليمن وسيادته والاحتكام لإرادة الشعب.
وصدر ليل الثلاثاء أول اعلان رسمي عن جماعة الحوثي الانقلابية بشأن نتائج ثاني جولة المفاوضات المباشرة بينها والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والمجلس الرئاسي، والمختتمة اعمالها اليوم الثلاثاء بمغادرة وفد الجماعة ووفد الوساطة العماني العاصمة السعودية الرياض، وعودتهما إلى العاصمة صنعاء.
من جانبها، انفردت بريطانيا بإعلان أهم مخرجات مفاوضات العاصمة السعودية الرياض، في خبر بثته وكالة الانباء البريطانية (رويترز)، أكد نقلا عن مصادر دبلوماسية "إحراز تقدم" في المفاوضات بين السعودية ووفد جماعة الحوثي خلال الخمسة الايام الماضية، والاتفاق على آلية دفع رواتب جميع موظفي الدولة بعموم البلاد.
واتفق الجانبان السعودي وجماعة الحوثي في وقت سابق، بإعلانهما قبل بدء جولة المفاوضات أن الاخيرة ستركز في المقام الاول على وقف دائم لإطلاق النار والملفين الانساني والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف تمهيدا لمفاوضات إقرار اتفاق سلام شامل.
يأتي هذا، عقب تحريك الوساطة العمانية منتصف اغسطس الفائت، إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.
كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
