تصر مليشيا الحوثي الإرهابية على إجبار الحكومة الشرعية على دفع مرتبات مقاتليها من إيرادات النفط والغاز، رغم الجبايات الخيالية التي تجنيها، لدعم قطاعها العسكري، وتوسيع نفوذ قياداتها.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن الملف الاقتصادي يتصدر جدول أعمال المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد وصول وفد من الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب ماراثون شاق من البحث والنقاش الدائر منذ نحو عام بجهود وساطة عُمانية.
وأضافت الصحيفة أن القطاع النفطي وإدارة عائدات تصدير النفط الخام يستحوذ على أجندة زيارة معلنة للحوثيين، يوم الخميس الماضي، برفقة وفد الوساطة العمانية، إلى الرياض وهي أول زيارة لحوثيين منذ بدء الحرب في اليمن قبل نحو تسعة أعوام، إذ يتركز الصراع الدائر في اليمن منذ نحو عام في هذا الملف، لارتباطه بموضوع محور خلاف شديد بين الأطراف المتنازعة يتمثل في صرف رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ نهاية العام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى إصرار الحوثيين على صرف رواتب الموظفين المدنيين من عائدات النفط، الذي تقوم الحكومة المعترف بها دولياً بتصديره، واتهامهم لها بنهب الثروات الطبيعية النفطية والقيام بتصدير تقدره سلطة صنعاء بأكثر من 11 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تزيد على مليار دولار خلال العام 2022.
ولفتت إلى اتهام الحكومة الحوثيين بنهب الإيرادات الجمركية والضريبية الخاصة باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، والتنصل من أي التزام في توفير الخدمات العامة وصرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق نفوذها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن مفاوضات الرياض في هذا الملف تبحث عدة خيارات لإعادة تصدير النفط واستخدام عائداته في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، والآليات المتاحة لإدارة هذه العائدات وإنفاقها في ظل انقسام المؤسسات النقدية والمالية بين طرفي الصراع وتشددهما في مسألة إعادة توحيد هذه المؤسسات، وهو ما سيجرى بحثه بجدية بالتوازي مع خيارات أخرى ستُعرض للنقاش لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في ما يتعلق بتوريد العائدات وإدارة البنك المركزي اليمني.
وتحاول مليشيا الحوثي، العودة من السعودية بمكاسب جديدة، يضمن لها إحكام قبضتها الحديدية على مناطق سيطرتها، وانتزاع المرتبات من إيرادات مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
