احتجت المملكة العربية السعودية، على خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الاخير، وأبلغته باستيائها وانزعاجها من مضامينه المضادة لتوجهاتها الحثيثة نحو استكمال اتفاق السلام مع جماعة الحوثي الانقلابية، وانهاء الحرب.
جاء هذا في تعمد وفد المملكة العربية السعودية، مغادرة القاعة في منتصف خطاب رشاد العليمي في الدورة الـ 78 لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. ما اعتبره مراقبون موقفا وتعبيرا صريحا عن استياء المملكة من الخطاب.
وتداولت وسائل اعلام عن مصادر دبلوماسية قولها: إن غياب الوفد السعودي لم يكن عفويا أثناء إلقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خطابه السنوي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس.
موضحة أن "غياب الوفد السعودي ومغادرته القاعة اثناء كلمة رشاد العليمي يأتي بسبب شعوره بالإحباط من مضامين الخطاب الذي ألقاه العليمي، وتطرقه لمحاور أزعجت السعوديين". لافتة إلى "تحذيره المملكة من ابرام اتفاق سلام مع الحوثيين".
ووثقت كاميرا البث المباشر لوقائع الدورة الـ 78 لاجتماع عمومية الامم المتحدة خلو مقاعد الوفد السعودي المشارك في الاجتماع عقب تحذير العليمي "من التعامل مع المليشيا كسلطة أمر واقع" في إشارة لجماعة الحوثي ومفاوضاتها مع السعودية بالرياض.
شهدت ثاني جولة المفاوضات المباشرة والعلنية بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، وهي الثانية بعد لقاء رسمي وعلني مماثل في العاصمة صنعاء منتصف ابريل الماضي، لقاء وفد جماعة الحوثي مع الامير خالد بن سلمان، حظي باحتفاء اعلامي سعودي واسع باعث على الريبة بنظر مراقبين.
وصدر ليل الثلاثاء، أول اعلان رسمي عن جماعة الحوثي الانقلابية بشأن نتائج ثاني جولة مفاوضات مباشرة بينها والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والمجلس الرئاسي، والمختتمة اعمالها الثلاثاء بـ "توافقات على عدد من الملفات والقضايا" وعودة وفد الجماعة ووفد الوساطة العماني إلى العاصمة صنعاء.
من جانبها، انفردت بريطانيا بإعلان أهم مخرجات مفاوضات العاصمة السعودية الرياض، في خبر بثته وكالة الانباء البريطانية (رويترز)، أكد نقلا عن مصادر دبلوماسية "إحراز تقدم" في المفاوضات بين السعودية ووفد جماعة الحوثي خلال خمسة ايام، والاتفاق على آلية دفع رواتب جميع موظفي الدولة بعموم البلاد.
واتفق الجانبان السعودي وجماعة الحوثي في وقت سابق، بإعلانهما قبل بدء جولة المفاوضات أن الاخيرة ستركز في المقام الاول على وقف دائم لإطلاق النار والملفين الانساني والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف تمهيدا لمفاوضات تضم جميع الاطراف اليمنية لإقرار اتفاق سلام شامل في البلاد.
يأتي هذا، عقب تحريك الوساطة العمانية منتصف اغسطس الفائت، إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.
كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
