نبه برلماني بصنعاء، مساء الأربعاء، سلطات مليشيا الحوثي عقب وقوعها في خطأ قانوني.
وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، في تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "في وضعنا الحالي من يقيل الحكومة هو ما اسماه المجلس السياسي، وليس الدفاع، لأن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاعلام أعضاء في مجلس الدفاع الوطني".
وأورد بشر المادة (119) من الدستور اليمني النافذ والتي تنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون".
وفي تغريدة أخرى بدأها بقوله : صلينا على النبي قالوا أطرق الحديد وعاده حامي.. المرتبات والحقوق أين موقعها من الاعراب".
وأضاف : يجب أن تعمل حكومة تصريف الاعمال مع المفاوضون على سرعة تنفيذ ما اتفقوا عليه وصرف المرتبات السابقة، ويجب أن تعي حكومة الكفاءات الجديدة (غير المعترف بها) أن من أولويات مهامها صرف المرتبات بشكل منتظم وبصورة شهرية.
وأعلنت سلطات المليشيا، رسميا إقالة حكومتها غير المعترف بها، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، وكلفتها بتصريف الأعمال على وقع تظاهرات شعبية عفوية. وأعلن ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني، و عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى إقالة الحكومة الحالية (غير المعترف بها) برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
وكان عبدالملك الحوثي، أعلن في كلمة متلفزة، بمناسبة احتفال جماعته بالمولد النبوي، أن المرحلة الأولى من "التغيير الجذري" تتضمن إعادة تشكيل حكومة كفاءات (غير معترف بها)، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة ممن وصفهم بعلماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
