الحل النهائي في اليمن: ثلاثة أقاليم وادارة ذاتية للجنوب " تفاصيل"

قبل سنة 1 | الأخبار | اخبار الوطن

كشف مصدر مطلع عن ديباجة اتفاق للحل الشامل في اليمن يجري الإعداد والتهيئة له حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر في تصريحات نقلها موقع "الوفاق نيوز"، إن مفاوضات تجرى من أواخر رمضان لحل شامل في اليمن، بحيث يتم إشراك الجميع، الحوثي والانتقالي والشرعية في الحكم.

وأوضح المصدر أن أهم ما تم التوصل إليه هو اتحادين جنوبي وشمالي، ويمنح الجنوب إدارة ذاتية، فيما لا يزال الصراع حول تبعية المحافظات الشرقية، وسيحصل الحوثي على إدارة ذاتية شمال الشمال، وتحصل المحافظات الشرقية على إدارة ذاتية منفصلة.

وأشار المصدر إلى أن عيدروس الزبيدي ممثلا للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المفاوضات، وعن الحوثيين محمد عبدالسلام، ومحمد اليدومي والآنسي ممثلين عن الإصلاح، وأبو بكر القربي وسلطان البركاني من حزب المؤتمر، وحيدر العطاس من حضرموت وآخرين من المهرة وسقطرة وشبوة، مجتمعين في الرياض تحت سرية تامة.

وأشار إلى المذكورين أعلاه يضعون صيغة للحل الشامل، بحيث تتوقف جميع الأعمال العسكرية وتفتح الطرقات، وتنحصر مهام الشرعية في الخارجية والدفاع، على أن تشارك جميع التشكيلات المتصارعة فيها، وإعطاء الأولوية لمواجهة وباء كورونا، وصرف الرواتب وفقا لكشوفات 2014.

ولوح المصدر أن ذلك بإشراف السعودية والإمارات وواشنطن ولندن، والأمم المتحدة، وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان مصغرة  من جميع الأطراف لوضع حل الاندماج وحل المشاكل الطارئة.

وحول الجيش والمليشيات ماتزال هناك مفاوضات.

ومن المحتمل إعلان ذلك للشعب والعالم خلال الأيام القادمة، ولوح المصدر الى ان الرئيس هادي يعاني مرض، وهو من سيعلن الحل.

وقال المصدر أن المجتمع الدولي ضغط بقوة على جميع الأطراف المتناحرة في اليمن، من أجل الوصول إلى حل، في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث توقعت تقارير دولية ان يتسبب الفيروس التأجي بموت حوالي من 17 الي 22 ٪ من سكان اليمن، ومتوقع إصابة  أكثر من 22 مليون يمني.

وأكد المصدر أن المجتمع الدولي وضع إجراءات صارمة أمام الجميع، لاجبارهم على الحل، ومحذرا من اي عراقيل أو تنصل عن التنفيذ، منها العقوبات الدولية ووضع اسماء على قائمة الإرهاب.

ومن المتوقع بعد الإعلان ان يبارك ويؤيد مجلس الأمن الاتفاق، كما سيتم اجراء مؤتمر للمانحين لدعم اليمن، وتتكفل دول الخليج بإعادة الأعمار وايداع موازنات تشغيلية كافية في البنك المركزي اليمني ودعم العملة المحلية.