أصدرت جماعة الحوثي اعلانا رسميا جديدا، بشأن مصير عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، السياسي البارز، محمد قحطان، المحتجز لديها منذ قرابة ثمان سنوات. وحملت الحزب مسؤولية ما سمته "تجميد عملية تبادل الاسرى بما فيهم قحطان".
جاء هذا في تصريحات ادلى بها رئيس لجنة الاسرى التابعة لسلطات جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، زعم فيها موافقة جماعته على شرط الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى، بشأن كشف مصير قحطان والسماح بزيارته.
وقال القيادي الحوثي المرتضى: إن تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة الموقعة في مارس من العام الجاري، توقف "وملف الاسرى دخل في جمود وتوقف بسبب عدم جدية التحالف وحزب الاصلاح بمارب (الوفد الحكومي)، رغم موافقتنا على ان يكون قحطان في هذه الصفقة".
زاعما أن جماعته وافقت ان يكون محمد قحطان في هذه الصفقة، لكن الجانب الحكومي "وضعوا اشتراطات جديدة وهي الكشف عن مصير محمد قحطان، في الوقت الذي يخفون المئات من آسرانا ويرفضون كشف مصيرهم او زيارتهم من اي منظمة من المنظمات الدولية أو من اهاليهم".
واتهم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا، بقوله: "لو كان هناك جدية من جانب النظام السعودي في تنفيذ ما تم التوافق عليه، لم استطاع حزب الاصلاح ولا غيرهم التعنت والرفض لهذه الاتفاقية".
مضيفا: "مازال لدينا اسرى سعوديين وما يزال لدينا قيادات من الاسرى السعوديين وكذلك لدينا العشرات من الاسرى السودانيين. ليس لدينا الاستعداد للدخول في صفقة ثنائية مع الجانب السعودي لأنه مسؤول الاول عن جميع المرتزقة في الداخل سواء في مارب او غيرها".
وتابع: "الاسرى الذين تم اسرهم في منطقة كتاف في العام 2019م. هؤلاء الاسرى الطرف الاخر، سواء دول التحالف او غيرهم تخلوا عنهم لم يذكروهم في اي لقاء او مفاوضات بل اننا عرضنا عليهم تبادل الافراج عنهم وتم رفضهم من الطرف الاخر".
وسبق أن اعلن الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى، منتصف يونيو الفائت، على لسان متحدثه ووكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل، عن التوصل الى اتفاق مع جماعة الحوثي بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الاسرى وادراج قحطان ضمنها وتفاصيل الاتفاق.
يُعد السياسي محمد قحطان من ابرز قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأحد الأربعة الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بإطلاق سراحهم. وحتى الان، بادلت جماعة الحوثي اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، واطلقت سراح اللواء فيصل رجب بوساطة قبلية محلية.
وتؤكد الحكومة وجماعة الحوثي حرصهما على اطلاق جميع الاسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الاسرى، الموقع في ديسمبر 2018م، لكن الجانبين يتبادلان اتهامات بالعرقلة، اضافة إلى اتهامات للتحالف بقيادة السعودية والامارات بإعاقة التنفيذ إلا بإطلاق أسرى قواته.
يشار إلى أن لجنة الصليب الاحمر نفذت خلال (14-16) ابريل الفائت، العمليات الجوية لتبادل الاسرى المشمولين باتفاق الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثي في جنيف برعاية الامم المتحدة، والقاضي بتبادل 181 اسيرا ومحتجزا للتحالف والحكومة والقوات المشتركة، مقابل 706 اسرى ومحتجزين لجماعة الحوثي، واستئناف مفاوضات الافراج عن 800 اخرين بجولة ثانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
