خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات اقتحام نفذتها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات في محافظة حضرموت. عمليات الاقتحام التي تمنت ليلا لم تعط البيوت أية حرمة، إلى جانب ترويعها للأطفال والنساء. ربما يكون هذا هو الفيديو الوحيد الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، لكن لا يبدو أن عملية الاقتحام التي تضمنها هي الوحيدة. وفق شهادة سكان محليين، تمارس القوات التابعة للانتقالي والمدعومة من أبوظبي، مثل هذه الأعمال بشكل متكرر في المحافظة. تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وبتوجيه إماراتي، تتم عملية واسعة من تصفية الحسابات بين أدوات السعودية والإمارات. في الغالب، يكون محسوبون على حزب الإصلاح أو السلفيين هدفا لمثل هذه العمليات.
لكن الخطير فيها هو تجاوزها لقيم وعادات وتقاليد المجتمع اليمني الذي يعطي البيوت والنساء حرمة مطلقة. بالنسبة إلى اليمنيين، تعتبر المرأة خطا أحمر، سواء كانت داخل منزلها أو خارجه، ويحدث أن تتنازل بعض النقاط عن بعض الإجراءات الأمنية لوجود هذا العنصر. لهذا السبب تحديدا، توجد في العاصمة صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء "الشرطة النسائية".
لا يمكن الحديث عن تصرفات دخيلة على المجتمع اليمني في المحافظات الجنوبية دون الإشارة إلى الإمارات التي أنشأت ودربت تشكيلات مسلحة للقيام بمثل هذه الممارسات. هذا جانب واحد من جوانب سياستها الممنهجة لإفساد المجتمع اليمني في تلك المحافظات. من المهم الإشارة هنا إلى قضية انتشار المخدرات ومادة "الشبو" في محافظات الجنوب. لم يكن هذا الانتشار نتيجة انفلات أمني، إنما نتيجة سياسة ممنهجة لتدمير المجتمع صحيا وقيميا وأخلاقيا.
قبل أيام نشرت قوات النخبة الحضرمية بيانا حول تعرض عدد كبير من أفرادها للضرب المبرح على يد ضباط إماراتيين. مع أن الإمارات هي من أنشأت ودربت تلك القوات قبل أعوام، إلا أنها لا تريد من كل من يعملون تحت إمرتها الخروج قيد أنملة عن سياستها ونهجها، حتى لو تعلق الأمر بأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع. تتعامل أبوظبي مع القوات التي دربتها كأدوات أو آلات صماء مهمتها تنفيذ الأوامر بعيدا عن أية مشاعر أو أحاسيس.
لإخفاء وجهها الكالح، تحاول الإمارات التخفي وراء الجانب الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للسكان في نطاق جغرافي محدود. رغم هذا المظهر الخيري، تثبت الأدلة أن الإمارات ليست في اليمن للإحسان. وقد ذكرت جماعات حقوق الإنسان وجود تعذيب وانتهاكات أخرى داخل السجون المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن، كما أشارت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق إلى استخدام الاعتداء الجنسي "لتحطيم السجناء وتجريدهم من إنسانيتهم"، كما وثقت منظمة العفو الدولية أيضا ممارسة الاختفاء القسري.
بالعودة إلى الفيديو المذكور، تفيد بعض المصادر أن القوات التي اقتحمت المنزل لم تكن يمنية، وإنما إماراتية، لكن الضجة التي أثارها دفعت الإمارات للإيعاز إلى أدواتها بتبني عملية الاقتحام بذريعة تعقب مطلوبين. مع العلم أن صاحب الشقة التي تعرضت للاقتحام لم يكن مطلوبا، وقد جرى الإفراج عنه اليوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
