الناشر: Responsible Statecraft| مجلة تابعة لمعهد كوينسي الأمريكي:

 

أجرى الفصيلان المتحاربان الرئيسيان محادثات مثمرة، ولكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن لدى “وفد صنعاء” عملاً يتعين عليه القيام به على المستوى المحلي.

 

في 14 سبتمبر، توجه وفد من الحوثيين وفريق من الدبلوماسيين العمانيين إلى الرياض لإجراء محادثات حول حل لصراع اليمني، مما يشكل أعلى مستوى من المفاوضات الرسمية بين الحوثيين والسعودية على الأراضي السعودية منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن قبل تسع سنوات.

 

وفي 20 سبتمبر، قال مسؤولون سعوديون إن الزيارة أسفرت عن “نتائج إيجابية”.

 

وجاءت المحادثات بعد توقف دام خمسة أشهر في مفاوضات السلام منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات الحوثية السعودية التي تيسرها عمان والتي جرت في صنعاء في أبريل.

 

ويبدو أن المحادثات الأخيرة توفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين الحوثيين والمملكة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن.

 

لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن اتفاق السلام النهائي بين هذين الطرفين في الصراع المدمر قد يؤدي إلى تجدد الحرب بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى.

 

اللغة السعودية الجديدة

 

في الرياض، التقى وفد الحوثيين بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي أشار إلى ممثلي الحوثيين الزائرين باسم “وفد صنعاء”، بدلاً من “الحوثيين” أو “أنصار الله”، وهو الاسم الرسمي للحوثيين.

 

ويبدو أن مثل هذه المصطلحات تشير إلى اعتراف الرياض بأن الحوثيين يديرون بالفعل الحكومة، مما يؤكد رغبة المملكة العربية السعودية المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع القوة القوية التي عززت سلطتها بشكل فعال في شمال اليمن.

تقول إليزابيث كيندال، أستاذة الدراسات العربية في جامعة كامبريدج، إن التحول في اللغة إلى ’وفد صنعاء‘ أمر مهم.

 

وقالت لقد تم التشهير بالحوثيين منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي.

 

“إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة: الرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجياً”، كما يتفق إبراهيم جلال مع هذا الرأي، وهو باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

 

على الرغم من التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل ولا تزال هناك أربع قضايا حساسة على الأقل دون حل.

 

الأولى هي مسألة دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80٪ من سكان اليمن.

 

يطالب الحوثيون بصرف رواتب العاملين في القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. لكن خصومهم يشعرون بالقلق من أن الأموال ستستخدم في تمويل آلة الحرب التابعة لأنصار الله.

 

ومع ذلك، هناك بعض الغموض في هذا الطلب الحوثي لأن أنصار الله في بعض الأحيان يصوغون مطلبهم كما لو أن الحوثيين يريدون جميع الدفعات المتأخرة بينما في مناسبات أخرى يجعلون الأمر يبدو كما لو أنهم يطالبون فقط بدفع الرواتب من الآن فصاعدا.

 

القضية الاخرى هي توزيع عائدات النفط والغاز الوطنية في اليمن، سيحصل الحوثيون على ما كانوا يطالبون به لفترة طويلة: حصتهم.

 

قال نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في اليمن وهو حالياً زميل غير مقيم في المركز العربي بواشنطن “أو لن يسمحوا بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام”.

 

القضية الثالثة مطالبة الحوثيين بأن يسمح السعوديون بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي دون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلد.

 

وفي حين أن هذه المطارات والموانئ قد فتحت بالفعل بشكل كبير خلال العام الماضي، فإن الحوثيين يطالبون بإعادة فتحها بالكامل.

 

بالإضافة إلى ذلك، يطالب أنصار الله برحلات جوية من وإلى مطار صنعاء من دول أكثر مما هو مسموح به حالياً.

وتتعلق القضية الأخيرة بوصول الحوثيين إلى الأموال في البنك المركزي اليمني في عدن.

 

وقد تناولت المحادثات حتى الآن كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عمان أو الأردن.

 

“الفكرة هي مرة أخرى مطالبة الحوثيين بأن تكون الأموال التي تذهب إلى البنك المركزي متاحة لهم أيضاً وستكون الخدمات اللوجستية لهذا الأمر من الاعتبارات المهمة، بحسب خوري.

 

ويبدو أن الزخم وراء المفاوضات قد تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عمان والتي حظيت بإشادة كبيرة.

 

ومع ذلك، من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظراً لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين.

 

على الرغم من أن بناء الثقة بين الجانبين لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، إلا أنه من المهم أن يرسل الحوثيون وفداً رفيع المستوى إلى الرياض.

 

علاوة على ذلك، فإن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة بدون طيار في 25 سبتمبر على طول الحدود اليمنية السعودية، والذي أدى إلى مقتل جنود بحرينيين، قد يعيق المحادثات.

 

ووفقاً لجلال، كان هذا الهجوم جزءاً من جهود الحوثيين “لممارسة الضغط للحصول على المزيد من التنازلات السعودية… وقلب الصفحة بأي ثمن”.

 

سيكون من المهم معرفة ما إذا كان الحوثيون سينفذون المزيد من هذه الهجمات ومتى وكيف يمكن أن ترد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

الصورة الأكبر لليمن

 

هناك ما هو أكثر في الحرب الأهلية اليمنية من الصراع الحوثي السعودي: هناك العديد من الصراعات الأخرى في البلد التي تتطلب العمل الجاد لحلها.

 

إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين الحوثيين والسعودية، فلن يضمن السلام بين أنصار الله والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن.

 

تخشى العديد من المجتمعات في اليمن من أن الحوثيين قد يحولون قوتهم العسكرية الهائلة عليهم بعد توقيع هدنة محتملة مع الرياض.

 

وبحسب كيندال، فإن “المسألة هي أن الحوثيين سيكونون قد توصلوا إلى اتفاق مع السعوديين، وليس مع أعدائهم ومنافسيهم المحليين، إذا لم يعد الحوثيون يواجهون أي تهديد عسكري من السعودية، فقد يشعرون بالقدرة على تعزيز تفوقهم محلياً للحصول على المزيد من الأراضي والمزيد من الموارد وقوة سياسية أكبر.

 

“في الوقت الحالي، لا توجد رؤية داخلية مشتركة للشكل المستقبلي لليمن، لا بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، ولا حتى بين الأعضاء المتحالفين اسمياً في تلك الحكومة، مع انقسام الأحزاب المحلية نفسها بشكل كبير، فإن خطر نشوب حرب أهلية أو صراع متجمد يظل مرتفعاً”.

 

أكد جلال هذه المخاوف. “في حين أن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع موضع ترحيب، فإن جميع الجماعات والأحزاب السياسية اليمنية غير الحوثية لديها مخاوف مشروعة، كما ينبغي، بالنظر إلى الأسباب الجذرية المحلية للصراع وتعدد المخاطر والمصالح.

 

“المحادثات السعودية الحوثية الجارية هي طبقة واحدة، لكنها لم تعالج بعد تعقيد ما يهم اليمنيين أكثر، الذين سيسعون إلى تحسين جودة ومحتوى وتصميم أي اتفاق سلام لأنهم في الماضي دفعوا ثمن اتفاق السلام وأشار إلى أن السلام هش”.

 

ولم يشارك المجلس القيادي الرئاسي الضعيف والهش، وهي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في المحادثات الحوثية السعودية ولا الإمارات كذلك.

 

وكما قال خوري، هناك دلائل على أن أبو ظبي “منزعجة للغاية” من استبعادها، ما يعنيه هذا هو أن الهدنة المحتملة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز أنصار الله لقبضتهم على الشمال، في حين يعلن النظام الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والذي يحكم عدن وأجزاء أخرى من جنوب اليمن انفصاله عن اليمن. لقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي واضحا في أنه لن يقبل الاتفاق الحوثي السعودي المفروض على كل اليمن دون موافقته.

 

وفي نهاية المطاف، فإن المحادثات الأخيرة التي عقدت في الرياض مع وفد الحوثيين ستمهد الطريق بشكل مثالي لإجراء محادثات يمنية يمنية شاملة لوضع خارطة طريق نحو سلام أوسع في جميع أنحاء اليمن.

 

لكن الخوف هو أن الحرب الأهلية في اليمن سوف تشتعل من جديد بمجرد خروج المملكة العربية السعودية.

 

سيحدد الوقت ما إذا كان الاتفاق بين الحوثيين والسعودية سيدفع أنصار الله نحو تقديم تنازلات للجماعات اليمنية الأخرى أو شن حرب ضدهم.