فلوس

اجراءات مالية حوثية تحت عنوان "التغيير" (وثيقة)

قبل سنة 1 | الأخبار | اخبار الوطن

اتخذت جماعة الحوثي اجراءات مالية، بينها اجراء يستهدف واحدا من الموارد المالية لسلطاتها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، تحت عنوان ما تسميه "التغيير الجذري" الذي اعلن عن تدشين مرحلته الاولى زعيم الجماعة نهاية سبتمبر الفائت.

 

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء أن ما يسمى "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية" في حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي المُقالة والمكلفة بتصريف الأعمال، وجه بتعليق تحصيل إيرادات.

 

موضحة أن التوجيه صدر بـ "بتعليق وإيقاف أي تحصيل للرسوم المحلية للنقل الحضري ولكل باصات الأجرة العاملة في خطوط السير بأمانة العاصمة وذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى (لسلطات الجماعة والمؤتمر الشعبي).

 

وقالت: إن التعميم الصادر لأمين العاصمة ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري "تضمن تعليق وإيقاف تحصيل الرسوم المحلية للانتفاع بالموقف المحددة على كافة وسائل النقل الصغيرة وفي كافة المواقف “العامة، الطويلة”، أو تحت الجسور".

 

مشيرة إلى أن التعميم الصادر عن رشيد ابو لحوم "شدد على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان تنفيذ هذه التوجيهات وضبط كل من يأخذ أي مبالغ مالية من سائقي الباصات أو وسائل النقل الصغيرة الأخرى تحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

 

 

بالتوازي وفي سياق الايحاء بسير ما يسمى "التغيير الجذري"، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة  في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها عن "خفض جديد في أسعار الخبز" والروتي وتحديد لحجمها بالجرام وعدد اقراصها في الكيلو جرام الواحد، للبيع.

 

موضحة في تعميم جديد أن "سعر الكيلو جرام من الخبز او الروتي مبلغ 400 ريال، ولا يقل حجم قرص الخبز الواحد عن 50 جراما، وبحيث يكون سعر الخمسة اقراص بمائة ريال". وأن "على المخابز والافران الالتزام بالتسعيرة الجديدة خلال مهلة اسبوع".

 

ونقلت وكالة "سبأ" في صنعاء عمَّا يسمى "وزير الصناعة والتجارة" بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، محمد المطهر قوله: ان "خفض سعر الخبز يأتي في إطار المراجعة الدقيقة والمستمرة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتكاليف الاخرى".

  

مضيفا: "ستبدأ بعد إنتهاء المهلة حملات ميدانية مكثفة للرقابة على الالتزام بالتسعيرة الجديدة وضبط المتلاعبين والمخالفين معهم ولن تتهاون وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم". داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن أي مخالفة على الرقم المجاني 174".

 

 

وأعلن زعيم جماعة الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، البدء بمباشرة خطوات تنفيذية لما سماه "التغيير الجذري" يقوم على "الشراكة الوطنية والمسؤولية وتكامل الادوار" بالتوازي مع تفاهمات مبرمة في المفاوضات بين الجماعة والتحالف بقيادة السعودية.

 

 

من جهتهم، سرب سياسيون في العاصمة صنعاء، شكل ومعايير تشكيل "الحكومة الجديدة" في صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وعناوين غير معلنة لما سماه زعيم الجماعة "التغيير الجذري"، وأعلن "تدشين مرحلته الاولى بإعادة تشكيل الحكومة". 

 

 

وتزامن اعلان الحوثي، مع تصريحه ولأول مرة، بموقفه وجماعته من الجمهورية واستمرار النظام الجمهوري في اليمن. متحدثا عن شكل ومعايير ما سماه "التغيير الجذري"، بقوله: "مسألة التغيير الجذري ليست مسألة تعود لمستجدات أو ضرورة جديدة فالخلل قديم".

 

 

تأتي توجهات جماعة الحوثي لما تسميه "تغييرا جذريا"، بالتزامن مع تفاهمات ابرمتها مع التحالف بقيادة السعودية في جولات مفاوضات غير مباشرة وأخرى مباشرة وعلنيه رعتها عُمان، أخرها في 19 سبتمبر الفائت بالرياض، ووصف الجانبان نتائجها بـ "الايجابية".

 

 

واتفق الجانبان السعودي والحوثي قبل بدء جولة مفاوضاتهما بالرياض، أن الاخيرة ستركز على "وقف دائم لإطلاق النار والملفين الانساني والاقتصادي ومغادرة قوات التحالف وإعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف تمهيدا لمفاوضات بينها لإقرار اتفاق سلام شامل.

 

 

جاء هذا، عقب تحريك الوساطة العمانية منتصف اغسطس الفائت، إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها وإعلانها أن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، وتكثيفها العروض والمناورات العسكرية، وتهديدها بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب المشروعة" حسب تعبيرها.

 

 

وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة ومباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب.

 

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.