نشر البنك الدولي تقريراً جديداً حول المستجدات الاقتصادية في اليمن للعام الجاري والذي تضمن توقعاته أيضاً للعام المقبل، مقدماً صورة سلبية وأخرى إيجابية لمستقبل الاقتصاد اليمني معتمدة على إعادة تصدير النفط أو استمرار منعه،
حيث تطرق إلى الوضع القائم من خلال وضع العملة وأسعار الغذاء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء.
وبدأ التقرير الذي رصده موقع “يمن إيكو” بتقديم صورة عامة عن تدهور الاقتصاد في اليمن جراء الحرب حيث قال “إن الأزمة الإنسانية في اليمن متجذرة بعمق في الصراع والمشهد السياسي والاقتصادي المعقد. وبين عامي 2015 و2022، شهدت البلاد انكماشًا مذهلاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك ثلثي السكان، أي حوالي 21.6 مليون فرد، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية”.
وفيما تطرق التقرير إلى ما خلفه الصراع من انقسام اقتصادي إلا أنه أشار إلى أن الاقتصاد اليمني شهد تحسناً العام الماضي “مدعوماً بهدنة جلبت بصيص أمل، رغم عدم توصل الطرفين إلى تسوية سياسية دائمة”.
وعزا التقرير تآكل الثقة بالعملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ووصولها إلى 1418 ريال للدولار إلى منع تصدير النفط وعوامل أخرى، لكن التقرير لم يفسّر لماذا ظل الريال في مناطق الحكومة اليمنية قريباً من السعر الحالي خلال فترة تصدير النفط، الذي يشير المراقبون أن العملة لم تستفد من تصدير النفط كون عائداتها كانت تذهب لبنوك خارجية أهمها البنك الأهلي السعودي.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء في مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية أشار التقرير إلى وجود تباين كبير حيث قال إن صنعاء شهدت انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، موضحاً أن التضخم تراجع من 20.5% إلى 2.2%.
ويقول التقرير إن ما حدث في عدن كان العكس ظلت الأسعار مرتفعة ووصل التضخم إلى 34.7% خلال العام الجاري متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريبا.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد فقد أشار التقرير إلى أنه “بافتراض استئناف صادرات النفط ، فإننا نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2024”.
لكن التقرير يتوقع أيضاً مزيداً من الانكماش للاقتصاد في عام 2024 إذا لم يتم استئناف تصدير النفط.
وكان تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية، في سبتمبر الماضي كشف أن أسعار السلة الغذائية ارتفعت خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بمقابل انخفاض السعر هذا العام عن العام الماضي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يقول التقرير إنه “في يوليو 2023، كانت تكلفة السلة الغذائية في عدن مماثلة للشهر السابق، ولكنها أعلى بنسبة 7% عن العام الماضي، وفي مناطق سيطرة حكومة صنعاء، كانت تكلفة السلة الغذائية مماثلة للشهر السابق ولكنها أقل بنسبة 13% عن العام الماضي”.
وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنه “في يوليو 2023، كانت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في مناطق حكومة صنعاء أعلى بنسبة تزيد عن 26% من متوسط الخمس سنوات، وأعلى بأكثر من 100% من متوسط الخمس سنوات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
