نظم العشرات من ملاك وسائقي الدراجات النارية في العاصمة عدن ،اليوم الاثنين ،احتجاجات غاضبة ضد قرار حظر الدراجات النارية الذي أقرته السلطات المحلية والأمنية في المدينة ،الاسبوع المنصرم.
وتجمع المحتجون في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان، وقطعوا الطرق الرئيسية وأشعلوا الإطارات المشتعلة، معبرين عن رفضهم الشديد لهذا القرار.
وأعرب عدد من ملاك الدراجات النارية عن استياءهم من القرار الذي يهدد بخسارتهم مصدر رزقهم اليومي الذي تعتمد عليه اسرهم في الانفاق على احتياجتهم الحياتية.
وطالبوا السلطات بالتراجع عن الحظر، مؤكدين استعدادهم لدعم إجراءات بديلة تهدف إلى تنظيم عمل الدراجات النارية وتسهيل استخدامها بطريقة آمنة.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها ملاك الدراجات النارية، طالبوا بترقيم الدراجات وإنشاء محطات خاصة بها، بهدف تنظيم حركة الدراجات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
كما أكدوا على ضرورة التعاون بينهم وبين السلطات المعنية للعمل سويًا في إيجاد حلول مناسبة تلبي احتياجاتهم وتحقق السلامة العامة.
ويبقى الوضع متوترًا في المناطق المتأثرة بالاحتجاجات المستمرة حتى اللحظة، في الوقت الذي تصرع فيه السلطات المحلية والامنية التابعة للمجلس الانتقالي استمرار فرض القرار الذي تسبب بقطع ارزاق آلاف من سائقي الدراجات النارية .
إلى ذلك، أصدرت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، مساء اليوم الاثنين، بيان توضيحي، بشأن ضرورة وأهمية تطبيق قرار حظر الدراجات النارية في كافة مديريات المحافظة.
وقال البيان: "إن قرار السلطات الأمنية بالعاصمة عدن في تنفيذ خطة حظر حركة الدراجات النارية هي خطوة مهمة لتعزيز إجراءات الأمن والإستقرار في جميع المديريات التي باتت هذه الوسيلة تشكل خطراً على المارة وإعاقة حركة السيارات في الشوارع خصوصاً مع تهور الشباب الذين يقودونها بسرعة جنونية دون مراعاة لقوانين السير والإرشادات المرورية ولم يلتزمون بمعايير الأمان والسلامة".
واضاف البيان: "يعتبر قرار السلطات الأمنية بتطبيق خطة حظر الدراجات النارية ومنع إنتشارها من أهم القرارات الأمنية التي تسهم في تعزيز الإجراءات الأمنية و الحد من إنتشار الجريمة والحوادث المرورية ومنع ظاهرة حمل السلاح بطريقة غير رسمية خصوصاً بعد تورط عدد منهم في قضايا سرقات وثقتها أشرطة كاميرات المراقبة واخرى بتنفيذ عمليات إرهابية كحوادث الإغتيالات والقتل العشوائي وأكثرها أستخدم فيها الجناة الدراجات النارية في تنفيذ عملياتهم الإرهابية وهو يعتبر من أهم أسباب حظر إستخدامها وإنتشارها بمديريات العاصمة عدن".
وتابع:" تشكل ظاهرة إنتشار الدراجات النارية المختلفة في شوارع العاصمة عدن خطراً على المارة بسبب قيادتها المخالفة لحركة السير في الإتجاهات الخاطئة، وزيادة الازدحام المروري، وهو ما يعطل حركة المرور و يقضي المواطنين ساعات طويلة في الطرقات للوصول إلى مقرات عملهم، كما تشكل إنتشارها ظاهرة أمنية ومرورية وإجتماعية سيئة بعدما حصدت حوادثها أرواح الكثيرين وتسببت في إعاقات متفاوتة للبعض الآخر".
وبحسب البيان فإن:" عدد من مديريات العاصمة عدن تشهد في الآونة الأخيرة إنتشارا متزايدا للدراجات النارية و أصبحت سلوكيات بعض سائقيها مثار استياء الراجلين وسائقي السيارات على حد سواء، لاسيما مع تزايد حوادث السير التي يكون هؤلاء طرفاً فيها بسبب التهور وعدم احترام القوانين وإعاقة حركة السير في شوارع واسواق مديريات العاصمة".
واعلنت السلطات الأمنية بالعاصمة عدن، يوم الإربعاء الماضي، قرار تطبيق حظر الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري، واكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة دراجاتهم النارية ومحاسبة مالكوها لمخالفتهم القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
