أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة 94 مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم.

ووفق الهيئة، فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الادارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك.

إلى جانب ذلك، أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات وتدابير تتبع ممتلكات هؤلاء المحالين للنيابة للتحري عن أي شبهات كسب وإثراء غير مشروع وراء امتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news