أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارات هامة بحق آلاف الضباط وصف الضباط في قوام الوزارة، ضمن عملية الاصلاحات الحكومية الخاصة بقطاع الامن والشرطة.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) إن وزارة الداخلية، أقرت الأثنين، في اجتماع عقده المجلس الاعلى للشرطة، ترقية ضباط وأفراد دورة سبتمبر 2023، والمتأخرين من الدورات السابقة".
موضحة أن "الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، ناقش كشوفات المستحقين للترقيات القانونية من الضباط والافراد لدورة سبتمبر 2023م".
ونوهت إلى ان الاجتماع ناقش ايضا كشوفات "المتأخرين منهم من الدورات السابقة، وأقر التوصية بترقيتهم وفقا للقانون". كما "ناقش عددا من القضايا ذات الصلة بالعمل الأمني ومنتسبي الوزارة".
لكن وكالة الانباء الحكومية، لم تفصح عن عدد المشمولين بالترقيات، بخلاف قرارات المجلس الاعلى للشرطة المنعقد برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، مطلع اغسطس الماضي.
شملت قرارات المجلس الاعلى للشرطة، ترقية وتسوية أوضاع أكثر من (3287 ضابطا) واكثر من (72000)، صف ضابط وفرد، من منتسبي الوزارة في عموم المحافظات، بينهم آلاف الجنوبيين.
يأتي هذا في ظل استمرار عرقلة "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عمل اللجنة الامنية والعسكرية المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي في مايو 2022م، والقاضي بتنفيذ اولى مهام المجلس ممثلة بحل المليشيات ودمج جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية بقوام وزارتي الداخلية والدفاع.
ويصر المجلس الانتقالي" على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة والممولة من الامارات على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
تسبب استمرار تمرد "الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" منتصف 2017م وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.