أعلن البنك المركزي اليمني، عن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات يقوم بموجبه الصندوق ببناء قدرات البنك في الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.

وجرى الاتفاق بمدينة مراكش المغربية على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2023 لصندوق النقد و البنك الدولي، التي بدأت أمس الاثنين الماضي، وتتواصل حتى منتصف الشهر الجاري.

وتم الحديث عن المساعدات الفنية المقدمة من الصندوق في بناء قدرات إدارة الاحتياطيات الخارجية وتأهيل كوادر البنك المركزي في أنظمة الاستثمار الخارجي وإدارة النقد الأجنبي وضرورة استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة، وفقا لما نشره البنك.

وقال البنك إن الاجتماعات تضمنت استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن وسط شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وانحسار الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية والانعكاسات السلبية لذلك على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الأسعار.

وأشار البنك إلى إمكانية أن يلعب الصندوق دوراً من خلال برامجه المصممة لمساعدة الدول التي تعاني من الحروب والهشاشة وتحتاج برامج الدعم المالي الطارئ.

ويواصل البنك مساعيه لإعادة عجلة الاقتصاد اليمني إلى مسارها الصحيح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news