أقر مجلس النواب الخاضع للمليشيات الحوثية الإرهابية، قوانين جديدة تمنح المليشيات صلاحيات مطلقة خاصة في الجوانب المالية والضريبية والجبايات.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس أقر، الأربعاء الماضي، تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حاليًا، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات على السكان الذين يحتاج ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة.
وصوّت أعضاء مجلس النواب الموالين للمليشيات بصنعاء على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.. يمنح رئيس مجلس الحكم في مناطق الحوثيين سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو ما يسمى «مجلس النواب»، خلافًا للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.
وأوضحت المصادر أنه وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل خلافًا للقانون، عبر المنافذ الجمركية التي تم استحداثها بين المحافظات، أو رسوم النظافة وتحسين المدن والمجالس المحلية، وصولًا إلى الجبايات الخاصة بالمناسبات الطائفية.
وحذرت من المصادر من أن القوانين الجديدة ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في مناطق سيطرة الجماعة، بالجبايات والضرائب، التي لم يستفد منها المواطنون في تلك المناطق، وتحولت كلها لصالح المليشيات ومناسباتها الطائفية وتسليحها وثراء قادتها.
وكان عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء أحمد سيف حاشد قد أعلن انسحابه من جلسة لتعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، يوم الأربعاء الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
