يتعرض الجيش الوطني الان في معظم مناطقه العسكرية بالتزامن لاستهداف هو الاخطر على الاطلاق، حسب مسؤولين بوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، كشفوا عمَّا سموه "خيانة ومؤامرة بطابع حكومي" تستهدف قوات الجيش الوطني في هذه المرحلة المفصلية والمصيرية، وتضعه امام خيارين يفضيان لتفكيكه، إما توقيف رواتب منتسبيه أو كشف بياناته وتسهيل اختراقها، وتبعا استهداف قياداته وضباطه.

 

ونقل رئيس مؤسسة "الشموع" للصحافة، الاعلامي والمحلل السياسي البارز، سيف الحاضري، عن مسؤولين عسكريين تفاصيل "الخيانة والمؤامرة" بقوله: "وفق رغبة وزارة المالية .. تخيل فروع البنوك الخمسة في مأرب تجد نفسها أمام عشرات الآلاف من الضباط والجنود في طوابير لاستلام مرتباتهم لا".

 

مضيفا: "ومش هكذا بس.. ومطلوب تفتح حساب وتحط بياناتك بالكامل, وهذه البنوك مجرد فروع للمركز الرئيسي في صنعاء .. ومش هكذا بس, هذه الحسابات معرضة للتوقيف من صنعاء في أية لحظة . عوضاً عن كون هذه البنوك ستدون تفاصيل بيانات ضباط وأفراد الجيش من حيث الاختراق الأمني".

 

وتابع في تدوينة بمنصة إكس: "إذا كان لدى مليشيات الحوثي قائمة بأسماء ضباط وجنود ذو كفاءة معينة, عبر هذه البنوك ومن خلال الرقابة على حساباتهم تستطيع تحديد زمن تواجدهم ومن ثم تتبعهم". مردفا: "لسنا أمام حوكمة أو تلبية شروط السعودية بل نحن أمام مؤامرة تستهدف الجيش الوطني والمقاومة".

 

الحاضري مضى يسرد تفاصيل "الخيانة والمؤامرة"، بقوله: "هذه المهزله التي تقودها وزارة المالية الصمت عليها من قبل قيادات الجيش خيانة ومؤامرة .. لا يوجد جيش في العالم توزع قوائم منتسبيه على جميع شركات الصرافه وشركات التغذية إلا الجيش اليمني, تلبية لشروط الشقيقة". في اشارة لشروط المنحة.

 

مضيفا: "الآن وصل الأمر إلى تسليم أمن الجيش لمليشيات الحوثي عبر فروع البنوك التي يسيطر عليها الانقلاب الحوثي. نحن نواجه خونة في شكل وزراء ومسؤولي دولة. فشلت كل المؤامرات العسكرية للقضاء على الجيش والآن جاء دور الطابور الخامس للخونة". مخاطبا وزارة الدفاع: "ارفضوا هذه الاجراءات". 

 

وتابع المحلل السياسي، سيف الحاضري، كشف ما يجري، قائلا: "لا المنطق ولا الواقع ولا ظروف الحرب ولا الجانب الأمني ولا قدرة فروع البنوك قادرة على هكذا مهمة. شخصياً أعتقد ولستُ جازماً ما إذا كانت شروطاً للسعودية فإنها حتماً في سياق نتائج حوار تجريه مع مليشيات الحوثي لا يعلم أحد عنه شيئا".

 

مختتما تسريبه تفاصيل ما سماه "خيانة ومؤامرة"، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع، بقوله: "الكرة في ملعب قيادة وزارة الدفاع والجيش. اتخذوا موقف موحداً, القبول بذلك تهديد أمني لضباط وجنود الجيش ونافذة اختراق خطيرة عواقبها جسيمة من يوافق على هكذا مهزلة يتحمل مسؤولية التبعات.. والله المستعان".

 

شاهد .. تسريب تفاصيل مؤامرة جديدة على الجيش 

 

وبدأ "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، استهدافا مباشرا لقوات الجيش الوطني، على خلفية التوجهات الامريكية إلى استئناف برامج دعمه وتعزيز مقدراته الدفاعية الجوية والبحرية للمساهمة بتأمين الملاحة الدولية عبر البحر الاحمر وخليج عدن وبحر العرب، عبر ايقاف صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني.

 

شاهد .. اتفاق عسكري حاسم بين اليمن وامريكا

 

كشفت هذا الاستهداف، مصادر في وزارة الدفاع أكدت إن "وزارة المالية ترفض صرف مرتبات شهري اغسطس وسبتمبر2023 للمناطق العسكرية إلا عبر البنوك، وتصر على ضرورة تسليم الدفاع البيانات للبنوك". موضحة أنه سبق رفض هذا الاجراء حتى قبل الحرب وقبل ٢٠١١ لعدم مناسبته للقوات المسلحة".

 

تفاصيل: "الانتقالي" يبدأ استهدافا مباشرا للجيش الوطني

 

في السياق، اكد مسؤولون أن "الحكومة لم تلتزم طوال فترة الحرب بتوفير موازنة نفقات تشغيلية كافية ومنتظمة للجيش وللوحدات العسكرية، وظلت تتعامل مع مرتبات الجيش بكثير من التقصير والتسويف وتأخير الصرف وعدم العدالة بين المناطق العسكرية. انعكاسا لخلل تعاملها مع المعركة والجيش واحتياجاته الماسة".

 

وكشف تقرير لجنة برلمانية لتقصي اوضاع الجيش، في ابريل 2022م أن "الحكومة خلال (2017-2021) لم تدفع مرتبات 22 شهرا للجيش بمحافظات الجوف ومارب وشبوة، فلم يتسلم مرتبات 8 أشهر للعام 2021، و5 أشهر عام 2020، و4 أشهر عام 2019، وشهرين عام 2018، وشهرين عام 2017".

 

موضحا أن "منتسبي الجيش بالمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الاركان، لم يتسلموا رواتب عامين كاملين خلال خمس سنوات، بخلاف المنطقة الرابعة التي تستحوذ على ما يزيد عن 70% من القوة البشرية للقوات المسلحة اليمنية، وومن الموازنات المخصصة لوزارة الدفاع".

 

وأصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي، بيانا برّرت فيه تأخير صرف مرتبات الجيش للأشهر الماضية، بأن ترتيبات المنحة السعودية المقدمة لدعم موازنة الحكومة الشرعية تشترط صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، متهمة وزارة الدفاع بـ "عدم الالتزام بالضوابط الواردة في تعميمات المالية بخصوص تلك الترتيبات".

 

مُقرا في الوقت نفسه بـ "التعامل مع المنطقة العسكرية الرابعة في عدن بمعزل عن بقية المناطق والمحاور العسكرية"، وبقائها غير خاضعة لوزارة الدفاع ماليا واداريا، وتلقيها منذ ما بعد انقلاب 2014م، مرتباتها ودعومات مالية عبر وزارة المالية والبنك المركزي مباشرة بمنأى عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان.

 

وفقا لمسؤولين بوزارة الدفاع فإن "مرتبات المنطقة الرابعة ظلت منتظمة رغم أنها الأقل انخراطا في معارك مواجهة الحوثي باستثناء محور تعز، ومعظم قوامها توزع على الاحزمة والتشكيلات العسكرية والامنية الموازية التي تشكلت خلال الحرب والتابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ولا تخضع لمؤسستي الجيش والأمن".

 

موضحين أن "معظم منتسبي المنطقة الرابعة انضموا لتشكيلات المجلس الانتقالي، ويتلقون رواتب بجانب رواتبهم كمنتسبي المنطقة عبر شركات الصرافة وعبر البنوك لاحقا بانتظام دونما تواجد في وحداتهم المنضوية ضمن المنطقة الرابعة وبدون انضباط وضبط وربط مالي وإداري، فمعظم الوحدات لاوجود لها على الواقع".

 

وشددوا على أنه "مع بقاء القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية خارج اطار وزارتي الدفاع والداخلية، بخلاف اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض، فلن تشملها مصفوفة الاصلاحات الحكومية الواردة في آليات المنحة السعودية لتبقى تلك القوات تتلقى الدعم والرواتب بالعملة الأجنبية بعيدا عن وزارة المالية والبنك المركزي".

 

منوهين إلى أن "اللجنة العسكرية والأمنية العليا المشكلة بموجب اعلان انتقال السلطة، رفعت لمجلس القيادة الرئاسي مقترحات لمعالجة الفوارق بين رواتب منتسبي قوات الجيش والأمن ومنتسبي التشكيلات الأخرى وتوحيد المرتبات وتحسين قيمتها، لكنها جمدت لاختلاف الاجندة داخل المجلس وانتظام رواتب معظم تشكيلات اعضاء فيه".

 

وأكدوا أن "وزارة المالية بينما تصر خلال السنوات الماضية على اعاقة وتأخير صرف مخصصات الجرحى ومرتبات الجيش، فإنها تواصل الان التذرع باجراءات بيروقراطية فنية تتعامل بشكل لا يعي طبيعة وخصوصية الجيش ومهمته وطبيعة انتشاره، وتردد اسطوانة محاربة الفساد من قبيل الابتزاز رغم ادراكها حرص الجيش في هذا".

 

مفندين تشدق وزارة المالية في بيانها بـ "تمسكها بالمضي في طريق الاصلاح من منطلق أمانة الدين والضمير"، بقولهم إن "الحكومة ووزارة المالية تقوم بالانتقاء في تنفيذ اشتراطات المنحة السعودية، مع استمرار البذخ في الانفاق الحكومي وعدم ترشيد انفاق الموارد، فضلا عن التضخم الهائل بهياكل الدولة وتشكيلات المؤسسات والوزارات".

 

وأكدوا أن "المفترض أن تكون حكومة حرب وتعتمد التقشف في نفقاتها واعطاء الاولوية للجيش المُقاتل وتسخير كل الامكانات لحربه الوجودية". لافتين إلى أن "الحكومة لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين النازحين. وبينما تسعى لفرض اشتراطات المنحة السعودية على الجيش تُنفق ملايين الدولارات على المسئولين المقيمين في الخارج منذ سنوات". 

 

المسؤولون العسكريون اشاروا إلى أنه "منذ تدشين آلية تنفيذ شروط المنحة وصدور توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مطلع اغسطس المنصرم، بعودة مسؤولي الدولة إلى الداخل؛ صرفت الحكومة ثلاثة مرتبات بالعملة الصعبة للمسئولين في الخارج، المفترض أن تشملهم بدرجة رئيسية تلك الاصلاحات الحكومية، علاوة على وقائع الفساد". 

 

وذّكَّروا وزارة المالية بـ "وقائع الفساد التي تكشف عنه تقارير اللجان البرلمانية في ملفات الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز ومشتقاتهما". علاوة على تقاسم القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الاستحواذ على مئات المليارات من الايرادات العامة للدولة، مستغلة نفوذ تشكيلاتها وسيطرتها على مناطق ومدن حيوية بالمحافظات المحررة.

 

يشار إلى أن عدم التزام الحكومة بدعم الجيش وتوفير مرتبات منتسبيه واحتياجاته، اعتبره فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي "تهديدا للسلام والامن والاستقرار في اليمن"، بينما يُعد بنظر مراقبين "وجها قاتما من أشكال التضييق على الجيش ومحاصرته وخذلانه، بما يعني ذلك من اضعاف كفاءة القوة المقاتلة وتقديم هدية مجانية لعدوها الحوثي ولخصوم الدولة الشرعية".