عقدت محكمة حوثية، جلسة لمحاكمة عدد من القيادات العسكرية والحزبية، المناوئة لها، على رأسهم العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، وابن أخيه طارق محمد عبدالله صالح، وآخرين.

وأفادت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية، وسائل إعلام أخرى تابعة للانقلابيين، أن المليشيات جلسة محاكمة لضباط عسكريين يمنيين مناوئين لها من بينهم رئيس هيئة الأركان للجيش في الحكومة المعترف بها دوليا، صغير بن عزيز وعضو المجلس الرئاسي، طارق صالح.

وأوضحت وكالة سبأ “أن المحكمة العسكرية المركزية، في صنعاء عقدت يوم الأربعاء 18 أكتوبر ، 2023 ، جلسة للنظر في القضية رقم 19 لسنة 1444 هجرية، المرفوعة ضد المتهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح ؛ في وقائع اتصال مباشرة، والتخابر مع دول التحالف، وتسهيل العمليات القتالية للتحالف في اليمن وامداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج”، حسب تعبيرها.

وتضمن قرار المحكمة “إعلان المتهم، والحجز التحفظي على جميع أمواله وممتلكاته تحت أي مسمى، وفي أي يد كانت، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.”

كماأقرت المحكمة العسكرية المركزية إعلان المتهمين وإنفاذ الحجز التحفظي بتهم التخابر مع التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية كلا من:

1- عميد / صغير حمود أحمد بن عزيز- رئيس هيئة الأركان للجيش في الحكومة المعترف بها دوليا

2- عميد/ إسماعيل حسن عبدالله زحزوح- قائد عسكري في الحكومة المعترف بها دوليا

3- عقيد/ محمد زيد ابراهيم

4-ملازم/هشام محمد علي المقدشي

5-عميد/ طارق محمد عبدالله صالح

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي جدد في فبراير 2023 بقرار رقم (2675) للعام (2023) قراره رقم (2140) للعام (2014) الذي يفرض عقوبات تجميد الأصول ومنع السفر للأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والسلام في اليمن حتى منتصف نوفمبر 2023. وتصدر اسم نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي وجماعته وأفراد آخرين من قيادات جماعة الحوثي ضمن قائمة مجلس الأمن للأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والسلام في اليمن .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news