ألمح البنك المركزي اليمني إلى تدخلات من جانب الحكومة والمجلس الرئاسي أشار إلى أنها السبب في انهيار العملة وتدهور الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع "استثنائي" عقده مجلس إدارة البنك مؤخرا ناقش خلاله التطورات الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بحسب بيان للبنك عبر موقعه الإلكتروني.
واعتبر البنك أن "أي تدخل، أياً كان نوعه ومهما كان هدفه، غير مقبول، ويمثل إرباكًا لإجراءات البنك في التعامل مع أي تجاوزات من شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية".
وطالب البنك المركزي المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، وضمن ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وتجنب التضخم، داعيًا جميع الجهات إلى احترام استقلالية البنك وعدم التدخل في شؤونه.
ودعا الإمارات إلى دعم الريال بشكل سريع، محملًا جماعة الحوثي المسؤولية عن تدهور الاقتصاد وعملة البلاد.
وثمّن المركزي اليمني استجابة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني بهذه الأوقات الصعبة، وأعرب عن أمله في إسهام الإمارات "بشكل فعال وسريع كما هو متوقع منها".
واتهم جماعة الحوثي بالتورط في حملة تستهدف الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تشديد الإجراءات ومعاقبة المتلاعبين الذين يؤثرون على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب.
وسجل الريال اليمني تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد في يوليو 1500 ريال، بزيادة عن شهر يونيو الماضي الذي بلغت فيه 1300 ريال.
ويعزى تدهور سوق العملات في اليمن إلى توقف صادرات النفط الخام للشهر التاسع على التوالي، وهي المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد؛ بسبب هجوم الحوثيين على موانئ التصدير في أكتوبر الأول الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
