الانتقالي

رسمياً .. الانتقالي يعلن انتهاء عمل حكومة معين (تفاصيل)

قبل سنة 1 | الأخبار | اخبار الوطن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً إنتهاء عمل حكومة معين عبدالملك، وانتفاء الهدف من وجودها، ما يستدعي تشكيل حكومة أخرى لتقديم الخدمات لمواطنيها.

 

ورد هذا في تصريح للأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، الذي أكد أن تنصل حكومة معين عبدالملك، عن مسؤوليتها في توفير الخدمات العامة، يجعل بقاءها غير ذي جدوى.

 

وقال الجعدي في تغريدة على منصة "إكس": "ان وظيفة اي حكومة بالعالم هو تقديم الخدمات للناس واذا ما تعطلت هذه الوظيفة يصبح وجود الحكومة كعدمها .!".

 

يأتي هذا بعد تصاعد ساعات الانطفاءات للتيار الكهربائي في عدن نتيجة خروج غالبية قدرة المنظومة الكهربائية بسبب نفاد الوقود، ما فاقم معاناة السكان وضاعف من معاناتهم في ظل لا مبالاة وتجاهل معين عبدالملك وحكومته.

 

وتشهد عدن وعدد من مدن الجنوب منذ مطلع العام احتجاجات شعبية مستمرة تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.

 

 

وفجر اعلان جماعة الحوثي عما سمته "التغيير الجذري" واقالة حكومتها مع المؤتمر الشعبي في صنعاء، قنبلة في الشارع الجنوبي، تمثلت في ردود فعل عكسية، على منصات التواصل الاجتماعي بين اوساط سياسيين وناشطين جنوبيين.

 

 

في المقابل، كان المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر في وقت سابق، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.

 

 

كما اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.

 

 

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، قد منح رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.

 

 

ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى ما دون 1400 ريال مقابل الدولار.

 

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.