قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن تأخر تسليم مرتبات الجيش للأربعة الأشهر الأخيرة يعود لما قال إنها “ضمن العراقيل الجديدة” التي يحاول وزير المالية “سالم بابريك” فرضها في إطار سلسلة استهدافاته للمؤسسة العسكرية منذ تعيينه في العام 2019.
جاء ذلك ردا على تساؤل “يمن ديلي نيوز” بعد تلقيه مناشدات من عسكريين بإيصال معاناتهم للمعنيين في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع جراء تأخير تسليم مرتباتهم وتأثير ذلك على وضعهم المعيشي في ظل تهاوي سعر “الريال”.
وتراجع مرتب الجندي في الجيش اليمني من 290 دولارا عام 2016 إلى أقل من 50 دولار حاليا بسبب تهاوي أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية من 215 إلى أكثر من 1400 ريال.
المصدر قال لـ”يمن ديلي نيوز” إن الوزارة تدرك تماما معاناة ضباطها وأفرادها، وهي تعمل بقدر ما تستطيع لتجاوز المعاناة الناجمة عن ممارسات وزير المالية التي لم تتوقف عند الاستقطاعات المليارية الشهرية من المرتبات ومصادرة مستحقات علاج الجرحى، بل وصل إلى استهداف مرتب الجندي.
وأضاف المصدر: مؤخرا وفي إطار استهداف وزير المالية لمؤسسة الجيش رفض توجيهات رئاسية وتوجيهات رئيس الحكومة بتسليم مرتبات الجيش للأشهر الماضية، جاعلا من اشتراطات المنحة السعودية شماعة لتعليق أهدافه عليها.
واتهم المصدر وزير المالية بخصم مليار و500 مليون ريال من مرتبات الجيش شهريا بدون مبرر منذ سنتين ومصادرة مستحقات الجرحى الذين هم سببا في بقائه في منصبه.
وتابع المصدر: طوال الفترة الماضية حاولت وزارة الدفاع الصمت تجاه ممارسات وزير المالية، على أمل أن يتم تجاوزها بالتواصل المباشر وبتوجيهات رئاسية وحكومية، إلا أن الوضع أصبح لا يحتمل في ظل تعنت وزير المالية وتجاوزاته التي لا مبرر لها.
وقال المصدر: وزارة المالية باتت تشكل جبهة لمحاربة مؤسسة الجيش وتعيق صرف مستحقات العلاج والملبس والاسكان والترقيات والعلاوات السنوية، ووصل الأمر بها إلى استهداف أكل الجيش، ومؤخرا عرقلة صرف المرتبات التي لايمكن تسميتها مرتبات وإنما ضمان اجتماعي.
وردا على تساؤل “يمن ديلي نيوز” عن مطالبة وزير المالية بتسليمه الكشوفات كي يتم صرفها عبر البنوك أعرب المصدر عن استغرابه لهذا الطلب.
وقال: مطالب وزارة المالية مخالفة للقانون وتشكل تجاوزا صريحا لصلاحياتها المنصوص عليها، وتعديا على صلاحيات وزارة الدفاع التي هي مستقلة أصلا عن وزارة الخدمة المدنية، ولها قانونها المستقل.
وأضاف: مؤسسة الجيش مؤسسة سيادية ليس لها علاقة بوزارة الخدمة المدنية حتى يتم مطالبتها بتسليم كشوفات ضباطها وأفرادها لجهة ليس لها صفة قانونية عليها، فضلا عن أن كشوفات ضباط وأفراد وزارة الدفاع من المعلومات السرية المحظور تداولها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
