حذر محللون من أن اليمن قد يبرز كنقطة اشتعال محتملة لأسواق النفط العالمية إذا انهارت محادثات السلام مع المسلحين الحوثيين بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

 

 

وأفادت وكالة إس أند بي جلوبال الأمريكي أنه تم إلقاء اللوم على المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن في سلسلة من الهجمات على وسائل النقل والبنية التحتية المادية للطاقة منذ عام 2017، وكانت المنشآت في المملكة العربية السعودية هي الأهداف الرئيسية.

 

 

 

ووفقاً لمشروع Platts Energy Security Sentinel ، فإن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية والتي انطلقت في الغالب من داخل اليمن على مدى السنوات الست الماضية شكلت 38٪ من جميع الحوادث التي تم تتبعها.

 

 

 

وأوضحت أنه قبل الصراع الحالي في غزة، تزايد التفاؤل في الأشهر الأخيرة بشأن السلام في اليمن بعد ثماني سنوات من القتال بين التحالف المدعوم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمتمردين الحوثيين الذين تسلحهم وتمولهم إيران.

 

 

 

وتعرضت مصفاة أرامكو السعودية في جازان على الحدود مع اليمن لعشرات الضربات منذ عام 2017 من قبل المسلحين الحوثيين.

 

 

 

وأدت الهجمات التي يُعتقد أنها انطلقت من اليمن على مصنع معالجة النفط العملاق في بقيق بالمملكة العربية السعودية إلى تسجيل ارتفاع قياسي في أسعار النفط الخام وهو أكبر ارتفاع في التداول خلال اليوم على الإطلاق.

 

 

 

وتم تقييم بلاتس دبي – المؤشر الرئيسي لخامات الخليج – بارتفاع 9.22 دولارًا للبرميل إلى 67.55 دولارًا للبرميل في يوم الهجمات في عام 2019.

 

 

 

وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس ورئيس أبحاث أسواق النفط والطاقة والتنقل في S&P Global Commodity Insights، إن تصاعد الأعمال العدائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد يؤدي إلى استهداف الحوثيين للسفن في المنطقة إذا تصاعد الصراع، مما يؤثر على تدفقات السلع الأساسية.

 

 

 

وقال “هذا خطر ويمكن أن يسبب بعض المشاكل. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بما تفعله إيران – والميليشيات المتحالفة معها – وكيف ترد الولايات المتحدة”.

 

 

 

مخاوف من التصعيد

 

ويشير إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن الصراع الإقليمي الشامل قد اجتذب بالفعل مسلحين متمركزين في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أوسع نطاقا على تدفقات الشحن والسلع التي تمر عبر مضيق باب المندب.

 

 

 

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر طائرات مسيرة وصواريخ يعتقد أن الحوثيين أطلقوها باتجاه إسرائيل.

 

 

 

وتم تقييم سعر الناقلة لشحن بضائع قذرة تبلغ 130 ألف طن متري من الخليج العربي إلى البحر الأحمر آخر مرة من قبل شركة بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال، عند 17.45 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 27 أكتوبر، ارتفاعًا من 14.45 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 6 أكتوبر، وهو نفس اليوم. قبل أن تشن حماس هجومها.

 

 

 

وفي حين أن المخاطر البحرية المتزايدة يمكن أن تضيف علاوات لأسعار الشحن في المنطقة، إلا أن المشاركين في السوق يلاحظون أن سوق الناقلات بشكل عام كان مدفوعًا بشكل أكبر بأساسيات العرض والطلب.

 

 

 

وقال جاكوب بي لارسن، رئيس السلامة والأمن البحري في شركة بيمكو، إن “الحوثيين لديهم العديد من الخيارات في ترسانتهم التي يمكنهم من خلالها تهديد السفن في جنوب البحر الأحمر. وهي تشمل صواريخ مضادة للسفن، وزوارق بدون طيار محملة بالمتفجرات وسفن”. المركبات الجوية (طائرات بدون طيار).”

 

 

 

قطاع مشلول

 

ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، لكنه شهد انخفاض إنتاجه النفطي بسبب نقص الاستثمار وشيخوخة الحقول والحرب الأهلية. وكان النفط يشكل في السابق 63% من إيرادات الحكومة.

 

 

 

يتم إنتاج الجزء الأكبر من النفط الخام في البلاد والذي يتراوح بين 7000 إلى 10000 برميل يوميًا من قبل المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والثروة المعدنية المملوكة للدولة وشركة بترومسيلة ويتم تكريره محليًا. وتحاول شركة OMV، التي أنتجت 2000 برميل يوميًا في عام 2022 في اليمن، بيع كتلها الثلاث.

 

 

 

وفي الوقت نفسه، فإن مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن التابع لشركة توتال إنيرجيز – وهو مشروع محتمل لتغيير قواعد اللعبة – يمكن تجميده حتى يتم التوصل إلى حل سلمي.

 

 

 

لا يزال النفط يشكل حجر عثرة في محادثات السلام، حيث يطالب الحوثيون بإيرادات لدفع الرواتب، حسبما صرح رأفت الأكحلي، زميل كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد ووزير الشباب والرياضة اليمني السابق، لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في الآونة الأخيرة.

 

 

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت الميليشيا محطتي التحميل في بير علي والشحر، مما أدى إلى مقتل الصادرات اليمنية. كما اشتبكت الأطراف المتحاربة حول مصير 1.1 مليون برميل من النفط الخام – تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار – تم استخراجها من سفينة FSO Safer قبالة اليمن من قبل فريق تابع للأمم المتحدة في أغسطس.

 

 

 

وقال بوركهارد: “حتى عام 2011، كان اليمن ينتج ما بين 300 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ولكن منذ ذلك الوقت انخفض الإنتاج، ومنذ عام 2015 تراوح الإنتاج من ما يقرب من الصفر إلى 50 ألف برميل يومياً”.

 

 

 

“لقد حالت الحرب في اليمن دون تعافي إنتاج النفط في اليمن – واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات هناك يعني أن التعافي سيتأخر أكثر”