استفز وزير الداخلية المحسوب على حزب الاصلاح (اخوان اليمن) اللواء ابراهيم حيدان، المجلس الانتقالي الجنوبي، بإصداره قرار جديد، وصفه سياسيون بـ "التعسفي" الهدف منه تفجير صراع جديد في محافظة حضرموت.
كشف هذا رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" السياسي والاعلامي البارز عادل المدوري، الذي أكد إصدار حيدان قرارا بإقالة مدير كلية الشرطة في محافظة حضرموت، على خلفية رفضه قبول دفعة من المحافظات الشمالية.
وقال المدوري في تغريدة على منصة "إكس": "رغم المؤامرات والمكائد التي يتلقاها مدير كلية الشرطة في حضرموت اللواء ركن سالم الخنبشي من قبل وزير الداخلية، وتوقيفه مخصصات الكلية المعتمدة لها منذ أن تم إنشاءها، وبعد رفض قراره من اللواء البحسني واللواء الخنبشي بدخول دفعة شمالية للتسجيل والتدريب، ورغم قراراته التعسفية السابقة التي لم تنجح بتوقيف وتغيير مديرها، هاهو اليوم حيدان يأتي بقرار ثالث يقضي بتغير اللواء الخنبشي بعد رفض القرار الأول والثاني من اللواء البحسني".
مضيفاً: "منذ 3 أعوام يحاول حيدان تحقيق هدفه الأول بتغير اللواء الخنبشي الحاجز والصخرة الحضرمية التي وقفت شوكة في عنقه".
وتابع: "من هنا نبعث رسالة لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عليك إيقاف هذا القرار العبثي، إذا لم تدخل في توقيف هذا العبث الذي يعبثه وزير الداخلية سيتم تدمير ما تحقق من إنجازات، سيتم إنهاء كل ما بني وتحقق لكلية الشرطة خلال السنوات الماضية".
مردفاً: "عليك إلغاء هذا القرار يا بو سالمين، للحفاظ على المكتسبات والانجازات والنجاحات التي حصلت عليها كلية الشرطة في الفترة السابقة، يجب الحفاظ على كلية الشرطة وقائدها اللواء الخنبشي الفترة ليس مناسبة للتغيير".
واختتم السياسي والإعلامي بالقول: "الحفاظ على كلية الشرطة هو الحفاظ على اللواء الخنبشي، لانريد اي صراعات سياسية تدخل كلية الشرطة، يجب تجنيب كلية الشرطة حضرموت من المؤامرات والمكائد والخطط القادمة".
يأتي هذا بعد أن حذر سياسيون وعسكريون جنوبيون من هذه "التحركات الامريكية في المنطقة والتقارب اللافت مع جيش الشرعية الاخواني". مؤكدين أنه "يأتي ضمن الترتيبات الجارية لشن حرب على القوات الجنوبية واستعادة السيطرة على محافظات ابين ولحج وشبوة بجانب استكمال السيطرة على محافظات المهرة وحضرموت".
وسبق أن كشف سياسيون جنوبيون ما يحاك لحضرموت من جانب التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومكونات "الشرعية" وفي مقدمها حزبي الاصلاح (الاخوان) والمؤتمر الشعبي العام، كاشفين حقيقة ما يسمى "قوات درع الوطن" والهدف من انشائها بتمويل سعودي منذ قرابة عامين.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
