تعتبر محافظة ذمار، رابع محافظة تسيطر عليها جماعة عام 2014م، بعد سقوط كلا من صعدة وعمران وصنعاء تحت سيطرتها.

 

 

 

ومنذ ذلك الحين عينت الجماعة ثلاثة محافظين لإدارة المحافظة هم: حمود عباد، وتم نقله إلى أمانة العاصمة، ومحمد حسين المقدشي، الذي قدم استقالته عقب خلاف مع سلطة المشرفين، وحاليا يدير المحافظة محمد ناصر البخيتي منذ عام 2020، وهو عضو المجلس السياسي للجماعة، الذي يعد أعلى هيئة تنظيمية في بنية الجماعة.

 

 

 

وعلى الرغم من أن جميع المكاتب التنفيذية في المحافظة صارت في أيدي قيادات من الجماعة، إلا أن ما يحدث من عبث في عهد المحافظ الحالي "محمد البخيتي" لم يسبق له مثيل، وفقا لقيادات محلية في المحافظة، لمحرر الموقع بوست، والتي تكشف عددا من التعيينات التي تعبث بالوظيفة العامة، وتمارسه به سلطات الأمر الواقع في عدد من مناطق سيطرتها، دون الأخذ بأبسط وأقل المعايير اللازمة لشغل الوظائف العليا، كما تتحدث تلك القيادات.

 

 

 

وقائع فساد في التعيينات

 

 

 

تمكن محرر الموقع بوست من الوصول إلى عدد من المصادر المسؤولة والموثوقة في محافظة ذمار، للحصول على معلومات مؤكدة، إلا أن جميعهم رفض السماح بالإشارة إليها، خوفا من المضايقات التي ستطالهم من المحافظ البخيتي.

 

 

 

وكشفت هذه المصادر عن وقائع قائمة، تحقق منها المحرر بالنزول الميداني، وتكشف عبثا إداريا يقوم به المحافظ المعين من قبل سلطات الحوثيين، واستهجن مصدر مسؤول في محافظة ذمار، الطريقة اللامسؤولة التي تدار بها المحافظة من قبل محمد ناصر البخيتي محافظ المحافظة، المعين من قبل الحوثيين.

 

 

 

وكشف عن تعيينات غير قانونية يقوم بها المحافظ البخيتي لأصدقائه وأقربائه في مختلف المرافق الحكومية، حتى تلك التي لا تتبعه إداريا وتتمتع باستقلالية كاملة.

 

 

 

وحسب المصدر الذي تحدث للموقع بوست وطلب عدم الكشف عن هويته، فان المحافظ البخيتي عقد اجتماعا مع قيادة هيئة مستشفى ذمار العام قبل أيام، وأعلن خلال الاجتماع تكليفه لأحد أفراد حراسته السابقين "نائبا لرئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية".

 

 

 

وقال إن هذا القرار الشفوي بتكليف عبدالكريم الثمري نائبا لرئيس هيئة مستشفى ذمار العام للشؤون المالية والإدارية، تجاوز للصلاحيات، باعتبار أن المستشفى هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع اشرافيا وإداريا وزارة الصحة العامة والسكان.

 

 

 

وأوضح أن المحافظ البخيتي كان قد أصدر قرارا لـ"عبدالكريم الثمري" فور تعيينه كمحافظ لذمار، مديرا عاما للشكاوي وخدمة الجمهور -رغم عدم وجود إدارة عامة في الهيكل التنظيمي للدولة بهذا المسمى- ولاحقا عينه نائبا لمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق.

 

 

 

وكان المحافظ البخيتي في وقت سابق، رشح "الثمري" مديرا عاما لمكتب الضرائب، وحاول فرضه بالقوة، إلا أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تمسكتا بالشخص المعين من قبلهما.

 

 

 

سخط واسع

 

 

 

وتسود في محافظة ذمار حالة من السخط، جراء هذا العبث الإداري الذي يمارسه المحافظ البخيتي في التعيينات على رأس المكاتب والأجهزة التنفيذية، من خلال تعيينه أناس من الموالين له، وبعضهم ليس لديهم أي خبرة في العمل الحكومي، وليسوا موظفين حكوميين من الأساس، وأول وظيفة لهم هي "مدير عام" بحكم علاقتهم الشخصية بالمحافظ البخيتي.

 

 

 

وحسب مصادر الموقع بوست فأن المحافظ البخيتي عين عددا من مقربيه في وظائف عليا مباشرةً، دون أن يسبق لهم الالتحاق بسلك الدولة من الأساس، مثل: "هاشم الوريث" الذي كلفه مديرا عاما لمكتب الصناعة والتجارة قبل سنتين، ولم يكتف بهذا المنصب فقط، فقد كلفه قبل شهرين إضافة إلى عمله هذا "مديرا عاما لمديرية جهران".

 

 

 

وأيضا "علي العوش" الذي كلفه مديرا عاما لمكتب الشباب والرياضة وهو ليس موظف ولا له سابق خبرة بالعمل الحكومي، و "محمد فؤاد القوسي" مديرا عاما لمشاريع مياه الريف، و "عبدالقادر الغراسي" الذي كلفه مديرا عاما للإعلام، وجميعهم لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة، لكن علاقتهم بالمحافظ كانت صكوك عبور إلى الوظيفة، وإلى تسنم مواقع قيادية لا يستحقونها قانونا.

 

 

 

حديث يناقضه الواقع

 

 

 

وقبل أيام قال المحافظ البخيتي في الحفل الذي حضره مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للجماعة، أنه يسعى إلى تحويل محافظة ذمار إلى نموذج في العمل الإداري الناجح، ولتكون "نموذجا تحاكيه بقية المحافظات"، وأنه يرغب في إجراء عملية تغيير شاملة، مشيرا إلى عراقيل تعترضه من حكومة صنعاء، وأنه سيناقش هذا الأمر مع المشاط في جلسة خاصة.

 

 

 

واستغرب متابعون من ادعاء البخيتي تحويل محافظة ذمار إلى نموذج يحتذى به، بينما أفعاله وقراراته كلها تفتقر لأبسط المعايير القانونية والإدارية، حيث يقوم بانتهاك لائحة شروط شغل الوظائف العليا، ويعين أشخاص "مستجدين" وغير موظفين في وظائف عليا، كما يقوم باستحداث مناصب ومواقع جديدة غير موجودة في الهيكل التنظيمي للوظائف العامة.

 

 

 

عدة نواب لمكتب واحد

 

 

 

وللمحافظ البخيتي بدعة لم يسبقه إليها أحد في تعيين عدد من النواب للمكتب الواحد، بالرغم من عدم وجود هذا المسمى الوظيفي في المكاتب التنفيذية للمحافظات وفق استراتيجية الأجور، والهيكل التنظيمي للدولة، حيث عين ثلاثة نواب لمدير مكتب الأشغال، على سبيل الذكر. ومثلهم لمكتب الشباب.

 

 

 

وقبل أيام، عين شقيقه "الحسن ناصر البخيتي" نائب أول لمكتب الصناعة والتجارة، ليضاف إلى أربعة نواب آخرين لنفس المكتب، هم "محمد الأكوع، محمد ناشر عمران، نصر صلاح، ومحمد اليازلي"، بمعنى خمسة نواب لمدير واحد، وهذه حالة نادرة الوجود تقريبا، لكنها تحدث في ظل "إدارة" محمد البخيتي، الذي يعد أحد أبرز القيادات الحوثية.

 

 

 

ومن اللافت أن المحافظ البخيتي يفرض بقوة الأطقم الأمنية مقربيه لإدارة المكاتب التنفيذية، كما فعل من قبل مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان "طارق الخيواني"، ومع مدير مكتب الأشغال العامة "كهلان الشاهري" بالرغم من رفض الوزارات المعنية لهذه التغييرات.

 

 

 

وسبق للمحافظ محمد ناصر البخيتي توقيف الأمين العام للمحافظة "مجاهد شائف العنسي" عن العمل، وحاول دعوة أعضاء المجلس المحلي لانتخاب بديلا له، متجاوزا قانون السلطة المحلية، إلا أن وزارة الإدارة المحلية رفضت ذلك، كما أوقف وكيلا المحافظة "فهد المروني" و"عباس العمدي" عن العمل، ولا يزالون -جميعا- حتى اللحظة موقوفون.

 

 

 

وقال مصدر مسؤول أن البخيتي يحاول الاستفراد بالمحافظة دون حسيب أو رقيب، ومن يحاول الخروج أو يرفض توجيهاته يعمل على تغييره مباشرة، ومن لم يستطع تغييره أو لا يخضع لسلطته مباشرة يلجأ لمحاربته، والصاق كل التهم به، وبث الشائعات عنه وتحريك الآلة الإعلامية التابعة له لتشويهه وحرق صورته، حتى ولو كانت تلك المؤسسات لا تتبعه وفقا لقانون انشائها مثل المؤسسات المستقلة التي تعتبر في حكم الوزارات، وتتمتع باستقلال مالي وإداري كامل وتتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وأصبحت هذه المؤسسات الحكومية فعليا تتبع سلطات المحافظ.

 

 

 

وحسب المصدر المسؤول فان المحافظ البخيتي يصدر قرارات بعضها شفوية، في تعيينات ليست من صلاحياته، حيث مكن عددا من الأشخاص، من وظيفة وكيل المحافظة المساعد، مثل "حسن عياش ورعد الشغدري، وأحمد الضوراني".

 

 

 

لجان عديدة لشخص واحد

 

 

 

وهذا الأخير أطلق يده على جميع المكاتب الحكومية، بحكم قربه الأسري من المحافظ "خاله" كما أوكل له عددا من المهمات والمسميات، فهو "وكيل المحافظة" و"رئيس لجنة التصحيح" و"رئيس لجنة المصالحة" و "رئيس لجنة اصلاح الأراضي الصالبة" و "رئيس الهيئة الاستشارية لدعم السلطة المحلية" و "رئيس لجنة شباب ذمار" و "مسؤول ملف أموال المرتزقة" و "رئيس لجنة مكافحة الفساد" و "رئيس وحدة التقييم".. ومسؤول "تحديث النظم الإدارية" ورئيس "لجنة تنظيم الأسواق" ورئيس اللجنة الزراعية.. والقائمة تطول من المهام والمسؤوليات التي تتركز في يديه حتى أصبح يطلق عليه الشارع الذماري "المحافظ الفعلي"، ويصفونه بنكتتهم المعروفة بـ"السوبرمان"!

 

 

 

تعيين المشرفين والأقارب

 

 

 

وحتى يكتمل إحكام قبضته على المحافظة، وضمن تمكين أفراد أسرته من مواقع صنع القرار في المحافظة، قام بتغيير مشرف جماعة الحوثيين بالمحافظة "أبو عقيل فاضل الشرقي"، وعين بدلا عنه "أبو حسين أحمد حسين الضوراني" وهو ابن خاله!!

 

 

 

كما قام بتعين "عبدالكريم البخيتي" مديرا للأحوال المدينة بالمحافظة، و "قيس البخيتي" مدير أمن مديرية ضوران، و"نصر البخيتي" مديرا عاما لمديرية الحداء، و"علي الضوراني" مديرا عاما للشؤون القانونية بالمحافظة، و"بشير الضوراني" مدير إدارة المنظمات في مكتب الصحة وشقيقيه "الحسن ناصر البخيتي" مديرا لحديقة هران ونائبا لمدير مكتب الصناعة والتجارة، و"الحسين ناصر البخيتي" مديرا عاما لإذاعة ذمار، وجميعهم من أقربائه!

 

 

 

ويحظى بعض مقربيه بعناية خاصة، حيث أصدر لهم عددا من القرارات بعضها خلال فترة لا تتعدى السنة، مثل منير الشاهري الذي تنقل بين ثلاثة مكاتب خلال سنة "نائبا أول لمدير مكتب الشباب، ثم نائبا لمدير مكتب التعليم الفني ثم مديرا عاما للنظافة"، وعادل العنسي الذي عينه مستشارا للمحافظ لشؤون النقل، وبعد ذلك رئيسا للجنة الأشغال، ثم مديرا لإدارة التفتيش بمكتب الأشغال، ولا يزال يمارس كل هذه المهام.

 

 

 

وصندوق النظافة والتحسين حوله من إدارة عامة واحدة، إلى ثلاث إدارات عامة هي "النظافة، التحسين، والشؤون المالية" ووضع على رأسها مديرا تنفيذيا، وهو أحد أفراد حراسته السابقين ويدعى "أحمد البنا" وكان قد عينه من قبل مديرا للعمليات، ولاحقا مديرا عاما لمكتب الصناعة، ومؤخرا مديرا تنفيذيا لصندوق النظافة والتحسين!!

 

 

 

مهام عديدة لشخص واحد

 

 

 

ولا يجد البخيتي غضاضة من أن يسند أكثر من عمل لشخص واحد، مثل "باسم صلاح" الذي عينه مديرا لإدارة الأسواق، ومديرا لإدارة الضبط بصندوق نظافة وتحسين مدينة ذمار، وقبل أيام عينه مديرا عاما لفرع صندوق نظافة وتحسين مدينة معبر، ولا زال يحتفظ بكل هذه المهام لشخصه حتى الان، ومثل نجيب غمضان -وهو عديله- الذي عينه مديرا للمراجعة في مكتب التحسين والنظافة، ومديرا للمراجعة في مؤسسة المياه والصرف الصحي!

 

 

 

ولم يتوقف العبث الإداري عند هذا الحد، حيث قام بفتح فروع لوزارات ليس لديها فروع في بعض المحافظات، مثل وزارة الثروة السمكية التي ليس لها نشاط في محافظة ذمار، باعتبار أن ذمار محافظة جبلية، وليس لها بحر، إلا أن المحافظ البخيتي قام بتعيين "نشوان السقاف" مديرا عاما لمكتب الثروة السمكية، وفي وقت لاحق استبدله بـ"صادق السبلاني".

 

 

 

وما يزيد الطين بلة، تدخله حتى في عمل المنظمات الأهلية، حيث فرض بالقوة مدير مكتبه "بشير الخيواني" مديرا تنفيذيا لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة ذمار، وذلك للتكويش على المنح والتمويلات المقدمة من مانحين دوليين لجمعية الهلال، ولم يكتف بالسيطرة على الإدارة التنفيذية، بل قام بتغيير بعض الموظفين الصغار في الجمعية الذين ليسوا محل رضاه وقبوله، واستخدم أفراد أمن لطردهم من مقر الجمعية حين رفضوا مغادرة مكان عملهم.

 

 

 

الاستيلاء على المقرات الحكومية

 

 

 

وفي وقت سابق من العام الماضي، استقدم اطقم أمنية في يوم جمعة للاستيلاء على مباني كلية الآداب وكلية التربية التابعة لجامعة ذمار، كما قام قبل شهرين أيضا بالاستيلاء على مبنى معهد التعليم المستمر التابع للجامعة، إلا أنه استلم مبنى المعهد بدون أي رفض أو مقاومة، بعد أن تمكن من تغيير رئيس الجامعة السابق طالب النهاري، وتعيين "محمد الحيفي" رئيسا للجامعة. ولا يزال يطمح أيضا إلى السيطرة على مباني كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان، بحسب مصادر الموقع بوست.

 

 

 

وانتقد مصدر مسؤول في نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار، تصرفات المحافظ البخيتي، المريبة نحو الجامعة، وأكد للموقع بوست أن "المحافظ لم يكتفي بالسيطرة والاستيلاء على بعض المباني التي تتخذ منها الجامعة مقرا لكلياتها، بل عمد في وقت سابق إلى التدليس والتغرير على وزير الصحة في حكومة الحوثيين، وأصدر قرارا بنقل تبعية المستشفى التعليمي التابع لكلية الطب إلى فرع مكتب وزارة الصحة بالمحافظة واعتباره إدارة عامة، بالرغم من أن المستشفى تعليمي ويتبع جامعة ذمار/ التعليم العالي منذ افتتاحه، وكل الكادر الوظيفي والطبي يتبع الجامعة والتعليم العالي".

 

 

 

ولطالما تحدث محمد البخيتي عن ضرورة تطبيق القانون، لكن في الواقع فان المقصود هو تطبيق قانونه الخاص الذي ليس له ضوابط سوى رغباته ومصالحه الشخصية، وفقا لقيادات محلية تحدثت للموقع بوست.

 

 

 

أماني لم تتحقق

 

 

 

وكان البخيتي أعلن خلال عضويته في مجلس الشورى تبنيه لموضوع تفعيل وتطبيق لائحة وسياسات ومعايير شغل الوظائف العليا، ونظم ورشة عمل في مجلس الشورى لهذا الغرض، كما عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين، إلا أنه فور تعيينه في منصب تنفيذي سرعان ما تناسى ما كان يتبناه ويدعو إليه، ونسف كل اللوائح والمعايير في معظم التعيينات وفي طريقة إدارته للمحافظة، حيث أساء استخدام سلطاته كمحافظ، واستغلها لمصلحة أهوائه الشخصية ومصالحه الخاصة.

 

 

 

وتدور صراعات أجنحة في مختلف مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثي، ومعظم التعيينات لا تخضع لأي شرط من شروط معايير شغل الوظيفة، مما هيأ مناخا مناسبا للفساد والإثراء غير المشروع.

 

 

 

وتتهم قيادات محلية في ذمار المحافظ البخيتي بإجراء تعيينات انطلاقا من قاعدة المصالح والشللية، والولاء للجماعة، وك>لك والولاءات الشخصية، معتبرين ذلك يزيح الستار عن جانب من الممارسات العبثية تقوم بها سلطات الحوثي في مختلف مرافق الدولة، والهادفة أيضا لتطفيش الكادر الوظيفي الأساسي، واستبداله بموظفين مستجدين من الموالين للجماعة، الذين يفتقرون لأبسط المعايير، والمؤهلات، والخلفية الإدارية، والمعرفية.