صدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، جميع اليمنيين، على اختلاف اطيافهم، بإعلان خطاب رسمي تضمن مفاجآت غير متوقعة ، امام مؤتمر القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، تمثلت في تراجع وتحول كبيرين لموقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير اراضيه واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

وتصدر أبرز ما أثار الخيبة والجدل بين اوساط السياسيين والناشطين اليمنيين، تحفظ الرئيس رشاد العليمي في كلمته على ما يجري في فلسطين وتعمده عدم تسميته "عدوانا اسرائيليا" أو حتى "حربا اسرائيلية على غزة"، واكتفائه بالاشارة اليه ضمنياً بقوله: إن" الوقائع التي تهز المنطقة منذ اسابيع" و"العمليات العسكرية الاسرائيلية"  وليس حتى "الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وسكانها المحاصرين".

كما برز مثيرا للسخط إعلان الرئيس العليمي في كلمته المقتضبة في 5 دقائق و28 دقيقة، تبني الموقف السعودي والاماراتي بعدم الاعتراف بحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن فلسطين وشعبها، وحصر مفهوم المقاومة في المواقف السياسية العربية والاسلامية الموحدة الرافضة "للعمليات العسكرية الاسرائيلية ومحاولات فرض واقع مخالف لمقررات الشرعية الدولية" حسب قوله.

وبدا لافتا للمراقبين ومثيرا للجدل حديث الرئيس العليمي عن "انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في اليمن" وفي الوقت نفسه تأييده الانقلاب على الشرعية الدستورية الانتخابية لحركة حماس في انتخابات 2006م التشريعية، وتبني الموقف الغربي الرافض لنتائج الانتخابات الديمقراطية واعترافه بـ "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني".

كما فسر مراقبون حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن جماعة الحوثي بأنه "إدانة لهجماتها على الكيان الاسرائيلي" في دعوته لها إلى "اثبات جديتها ازاء مساعي السلام، وعدم استثمار مأساة الشعب الفلسطيني بتصعيدها المتزامن على كافة الجبهات مع المحافظات المحررة، وانهاء حصار المدن، والتوقف عن زرع الألغام المحرمة دوليا، واستمرار استهداف المدنيين بالصواريخ، والطائرات الانتحارية".

وتوقف المراقبون عند تأكيد الرئيس العليمي استعداد اليمن لتطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الاسرائيلي بتشديده على التمسك بـ "المبادرة العربية للسلام". المقدمة من العاهل السعودي الراحل عبدالله في قمة بيروت 2002م والمتضمنة "الموافقة على السلام وتطبيع العلاقات مع الكيان مقابل اقامة دولة فلسطين على حدود 1967م وحق عودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان" والتي يرفضها الكيان.

مشيرين إلى تحول فارق تضمنته كلمة العليمي باتجاه التنازل والانهزام، وتحويل اللاءات العربية الثلاث المشهورة في القمة العربية الرابعة بالخرطوم عام (1967م) من "لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل" إلى قوله: "تمسكنا باللاءت العربية، والاسلامية المعلنة خلال هذه الازمة: لا لتصفية القضية الفلسطينية.. لا للتهجير القسري، ولا لتهديد مصالح شعوبنا، وامن منطقتنا تحت أي ظرف كان".

وتضمنت انتقادات المراقبين السياسين، أيضا ما سموه "اختزال الموقف العربي والاسلامي المفترض في مواقف الادانة والشجب السياسية لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، بقوله: إن "الطريق الأمثل الى نصرة الشعب الفلسطيني، يتطلب ان نكون على موقف وكلمة سواء، وتقوية دولنا الوطنية وامننا القومي، وانهاء الخلافات البينية، والحروب والنزاعات المسلحة".

كما انتقد سياسيون يمنيون من مختلف المكونات السياسية، تجاهل الرئيس العليمي كليا الاشارة إلى المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته، وحصر مطالب هذه القمة العربية والاسلامية، في قوله: "تعزيز الجهود الجماعية والمتعددة الاطراف من اجل وقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة". حد تعبيره.

منددين في الوقت نفسه، بما اعتبروه اعلانا رسميا من الرئيس رشاد العليمي عن تنصل اليمن عن واجبه الديني والاخلاقي والانساني تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني واختزاله في التضامن المعنوي، بقوله: "من واقع هذه التجربة، وايمانا بالقضايا العادلة تقف الجمهورية اليمنية اليوم، وكما كانت دائما الى جانب الشعب الفلسطيني، وكافة الشعوب المتطلعة للعدالة، والمساواة، وانهاء العنصرية بكافة اشكالها".

يأتي هذا مؤكدا لما كانت مصادر رئاسية، سربته لـ "العربي نيوز" صباح اليوم السبت، عن اتفاق رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالاجماع على "تفويض المملكة العربية السعودية القرار بشأن ما تراه الانسب للقضية الفلسطينية، وتبني موقفها منها ومن العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للاسبوع الثامن على التوالي، ورؤيتها لتسوية وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، واحلال السلام في المنطقة.

لكن المصادر الرئاسية، لم توضح ما إذا كانت مقررات القمتين العربية والسلامية ستتضمن مبادرة خاصة لإيقاف العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وعلقت بأن "حركة حماس تتحمل المسؤولية تصاعد الاحداث واندلاع المواجهات الجارية مع اسرائيل، وتداعياته الكارثية على نحو مليوني فلسطيني داخل القطاع، وعليها ان تطلق سراح الاسرى الاسرائيليين".

واعتبر سياسيون يمنيون تبني مجلس القيادة الرئاسي هذا التوجه السعودي "منافيا لثوابت وقناعات وتطلعات الشعب اليمني وتنظيماته السياسية والجماهيرية المؤكدة على حق الفلسطيين في الدفاع عن انفسهم وتحرير اراضيهم المحتلة من الكيان الاسرائيلي، وفي اقامته الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة جميع اللاجئين الفلسطيين إلى وطنهم".

في السياق، يشترط كيان الاحتلال الاسرائيلي "اطلاق جميع الاسرى والرهائن دون شرط، ومغادرة قيادات حركة حماس قطاع غزة، وتسليم ادارة القطاع للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مع نشر قوات عربية ودولية لمنع تكرار الهجمات على المستوطنات". بينما يرفض في المبادرة العربية "حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حول العالم الى فلسطين".

عزز التسريبات الاردنية والغربية بهذا الشأن ومخرجات "لقاء عمَّان"، وقوع رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، محمود عباس (ابو مازن) في ما وصفه مراقبون "بئر الخيانة لفلسطين وغزة" عبر موقفين اثنين علنيين، جاهر فيهما بالتعاون الكامل مع عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية على قطاع غزة، ومخططاتهما لفلسطين اجمالا.

من جانبها، تؤكد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المنتخبة من الشعب الفلسطيني، "الاستعداد للتفاوض على اطلاق الاسرى والرهائن الاسرائيليين مقابل اطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين". وترفض "اي وصاية امريكية واسرائيلية على قطاع غزة، وشروط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ونشر قوات عربية ودولية في القطاع"، وغيرها مما طرحته الولايات المتحدة الامريكية.

معتبرة أن ما طرحه السبت الفائت وزير الخارجية الامريكي على وزراء خارجية السعودية والامارات وقطر ومصر والاردن في لقاء عمَّان "تصريحات وقحة ومرفوضة". وأكدت أن "محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

والخميس، صدر إعلان رسمي عن المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بشأن موقف المملكة من فلسطين والكيان الاسرائيلي وعدوانه الغاشم المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين ومحادثات التطبيع معه؛ واعتبر مراقبون الاعلان السعودي جريئا ومفاجئا، فيما صدم مئات الملايين من العرب والمسلمين حول العالم.

إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، لليوم الخامس والثلاثين شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، علاوة على حصاره الخانق للقطاع.

وتتواصل سياسيا التنديدات العربية للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بفلسطين، واتفقت بيانات معظم الدول العربية والاسلامية، المعلنة في "الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس". بينما انضمت الامارات رسميا إلى أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ودول أوروبا في ادانة المقاومة الفلسطينية وأسر رهائن اسرائيليين.

يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت مساء الجمعة "11078 قتيل فلسطيني (بينهم 5412 طفلا و3027 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 27000، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم 347 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق كتائب القسام، ابو عبيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news