كشفت مصادر وثيقة الصلة لموقع “يمن إيكو”، أن السعودية والإمارات أبلغتا صنعاء بأنهما لا تريدان تصعيد الجبهات في اليمن، ولا علاقة لهما بالترتيبات التي تجري من أجل ذلك، وهو ما يؤكد صحة ما نشره الموقع في تقارير سابقة حول أن الولايات المتحدة هي من تدفع نحو التصعيد ضد صنعاء في اليمن بواسطة الحكومة اليمنية التي تبدي استجابة متزايدة للتوجه الأمريكي.
وقالت المصادر لـ “يمن إيكو” إن صنعاء تلقت رسائل سعودية وإماراتية خلال الأيام الماضية أكدت عدم وجود أي نوايا لدى الرياض وأبو ظبي للقيام بأي تصعيد ضد صنعاء، ولن تشاركا في التحركات الامريكية التي تسعى لتحريك الجبهات في اليمن ردا على الهجمات التي تستهدف إسرائيل.
وكان مهدي المشاط، رئيس المجلس، قد أعلن في وقت سابق أن حكومة صنعاء تلقت تهديدات أمريكية بعودة الحرب في حال استمرت العمليات العسكرية المساندة للمقاومة الفلسطينية، وهو ما كان قد ألمح إليه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، عندما تحدث مؤخرا عن “مخاوف من انجرار اليمن إلى حرب أخرى”.
وفيما كانت الكثير من التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى احتمالية لعب السعودية والإمارات دورا عسكريا في الضغط على صنعاء لوقف الهجمات على إسرائيل، لم تبد السعودية قائدة التحالف أي مؤشر على التوجه نحو أي تصعيد، وذلك من أجل الحفاظ على ما تحقق طيلة الفترة الماضية من تفاهمات مع حكومة صنعاء، وخشية من عودة الضربات العسكرية على المنشآت السعودية، بل أن الرياض كانت مؤخرا قد بدأت حراكا للدفع نحو التوصل لاتفاق سلام مع حكومة صنعاء.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمخابرات السعودية هذا الأسبوع، أن السعودية تمارس ضغوطا مالية على الحكومة اليمنية من أجل منعها عن الانخراط في التصعيد الأمريكي، حيث قالت الصحيفة إن الحكومة “تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في تلك المناطق”، وأن مواجهة هذه التحديات تتم في اتجاهين “الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام” وهو ما كشف أن السعودية تضغط على الحكومة بعدم تسليم بقية المنحة المالية في حال التصعيد.
وتصاعدات مؤشرات التوجه نحو التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اليمنية، منذ عودة رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز من زيارة إلى أمريكا، حيث قام بزيارات مكثفة لجبهات الحدود وميدي، وصرح بأن القوات الحكومية جاهزة للتعامل مع أي طارئ.
وفي ما يبدو على أنه مؤشر على نأي السعودية والإمارات بنفسيهما فقد توجه عضو مجلس القيادة الرئاسي هذا الأسبوع إلى الأردن في زيارة مفاجئة تزامنت مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين عسكريين في البلد الذي يمثل قاعدة انطلاق للتحركات الأمريكية بشأن فلسطين، وعلى غير العادة لم تستضف أي من السعودية والإمارات أي اجتماعات تصعيدية، بل إن آخر لقاء جمع وزير الدفاع السعودي ومسؤول ملف اليمن خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أكد فيه الأول على ضرورة التوصل الى حل سياسي وإحلال السلام في اليمن.
وقد جاءت الزيارة توازيا مع مؤشرات تحريك فعلي لجبهة الساحل الغربي التي تتواجد فيها القوات التابعة لطارق صالح، حيث أعلنت قناة “الحدث” السعودية بداية الأسبوع أن “القوات المشتركة قامت بتدمير مواقع وآليات حوثية جنوب الحديدة”.
وكان صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية قد نقلت مؤخرا عن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية قوله إن “تركيز القوات الحكومية منصب في هذه المرحلة على استغلال الحوثيين للقضية الفلسطينية”.
ويرى مراقبون أن زيارة طارق صالح إلى الأردن بعد عودة “بن عزيز” من أمريكا، وعدم اشتمال هذه التحركات المفاجئة المرتبطة بالتطورات في فلسطين على أية زيارات للسعودية والإمارات، يؤكد أن الأخيرتين لا تنويان الانخراط في التصعيد الذي تدفع نحوه الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، وذلك خوفا من انهيار تفاهمات السلام مع صنعاء وعودة العمليات العسكرية العابرة للحدود.
وبالرغم من قيام السعودية باعتراض صواريخ أطلقتها قوات حكومة صنعاء باتجاه إسرائيل خلال الأيام الماضية، فإن ذلك لا يتعلق بالتصعيد في اليمن، بل بالاتفاق مع أمريكا على إعاقة وصول أية هجمات إلى إسرائيل، وهو اتفاق كانت قد أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي خلال لقائه مؤخرا بنظيره السعودي في أمريكا، حيث تحدثا عن “تعزيز نشاط الدفاعات الجوية والصاروخية والبحرية” بحسب البنتاغون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
