أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، النائب عبد الرزاق الهجري، عن موقف حزبه، من خارطة الطريق التي تمخضت عن الجهود السعودية لصناعة السلام في اليمن، ويجري الحديث عنها ووضع لمساتها الأخيرة.
وخلال حديثه لبودكاست منتدى اليمن الدولي 2023، التي سُجلت حلقاته على هامش انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، فرغ نصه موقع الإصلاح نت. شدد الهجري على أن السلام المرتقب يجب أن يفضي الى سحب الأسلحة من الميليشيا ويحافظ على سلامة ووحدة البلاد.
وقال إن الحزب "يقدر أي جهود من المجتمع الدولي أو من الأشقاء في السعودية وعمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي"، مشيرا الى أن "الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي".
وأضاف أن "السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد"، مشددا على ضرورة أن "يحافظ السلام المرتقب على المركز القانوني للدولة، ويفضي إلى سحب السلاح من المليشيا، حتى لا يكون سلاماً ملغوماً يفتح باباً جديداً للصراع، وأن يكون سلاماً يحافظ على وحدة البلد وسلامته وسيادته".
وتابع: "أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي".
وشدد على أن "الأشقاء يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني"، داعيا "قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها".
ودعا القيادي الإصلاحي المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية إلى "عدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي".
وقال: "ينبغي أن تمثل الأحزاب السياسية في الوفد التفاوضي، كون الأحزاب هي الحامية للمخرجات والمدافعة عنها".
وعن مدى استعداد مليشيا الحوثي للسلام، ونبذ العنف، والاحتكام إلى إرادة الشعب اليمني، قال الهجري إن "الإصلاح وغيره مع القوى السياسية، مشكلتهم مع الحوثي أنه فرض مشروعه بقوة السلاح، وأسقط الدولة وفرض الحرب".
ونبه إلى خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلاً من تشجيع التعددية السياسية، مشيراً إلى مخاطر تعدد الجيوش على بنية الدولة واستقرارها والنسيج المجتمعي، إذا لم تُضبط هذه الجيوش وتوحد تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لا تكون عامل خطورة مستقبلية، معيداً سبب حدوث انهيارات وحروب في البلاد، إلى توزع القوة بين أطراف متشاكسة، وجماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي، التي أحدثت النكبة التي نعيشها.
خريطة السلام
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد كشفت عن أبرز بنود "خريطة السلام" الجديدة بين الشرعية ومليشيات الحوثي، والتي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، لإنهاء حرب اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر يمني رفيع أن التحركات الأخيرة في جهود السلام التي تقودها السعودية تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية اليمنية والحوثيين.
وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات، وأضاف المصدر –رافضاً الإفصاح عن هويته: «ما تتم مناقشته اليوم هو نفس خريطة السلام التي قدمها الأشقاء السعوديون في رمضان الماضي، حصل تقدُّم وعُرضت قبل شهر على مجلس القيادة لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات».
في المقابل، اكتفى مصدر خليجي قريب من المداولات بالإجابة على سؤال حول اتفاق وشيك بالإشارة إلى أنه لا شيء تم حتى اللحظة.
ووفقاً للمصدر اليمني، فإن هنالك «رداً حوثياً، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام».
وتشمل خريطة السلام الأساسية –حسب المصدر– تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه، وأضاف: «الموضوع يشمل فيما بعد تغيير الحكومة، وهناك طرح حول مسألة تعديلات وزارية، كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام».
وعن المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان هناك إعلان مرتقب لاتفاق سلام وهدنة طويلة، أشار المصدر القريب من الملف إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة الرد الحوثي بشأن خريطة السلام وبنودها.
وأضاف: «الأمر يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين... الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي، ولا أعتقد أن الحوثيين سيوافقون على كل ما طرح، ربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى».
في حال التوافق على الأمور كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع على خريطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
