وردنا الان : وزارة المالية تصدر تعميماً جديداً بشأن صرف مرتبات الموظفين - (وثيقة) | يمني بوست

أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، مؤخراً تعميماً بشأن تنظيم تدفق البيانات وصرف مرتبات موظفي الدولة.

وشدد التعميم على كلا من السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بالعمل بالتعميم رقم (12) لعام 2023م بشأن تطبيق نظام المرتبات الموحد الصادر من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، واستكمال فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين في البنوك المعتمدة او البريد التي تم التوقيع معها ، وارفاق نسخة الكترونية من الكشف المسلم للبنك او البريد يحتوي على الحقول التالية: (اسم) الموظف الرباعي واللقب الرقم الوطني، الرقم الوظيفي، الرقم المالي، إجمالي الاستحقاق، الصافي المستحق، رقم الحساب في البنك".

كما قضى التعميم بان يرفع الكشف بصافي استحقاق الموظف للبنك المعتمد او البريد بحسب ما هو ظاهر في كشف الراتب الصادر عن الخدمة المدنية والمعتمد من الجهة دون استحداث أي استقطاعات غير ظاهرة بكشف الراتب والخلاصات المقدمة لوزارة المالية ويتحمل رئيس الجهة ومدراء الشئون المالية وشئون الموظفين أي مبالغ ناتجة عن تلك الاستقطاعات المستحدثة.

وألزم التعميم مدراء الشؤون المالية والوحدات المحاسبية توضيح الحالات التالية بكشف مستقل يرفق مع كشف الراتب الموظفين المتوفين مع أسماء الوكلاء والوثائق القانونية، الموظفين اللذين عليهم احكام نفقة مع أسماء المستفيدين والوثائق القانونية، المجازين بدون راتب مع الوثائق القانونية المجازين دراسيا مع الوثائق القانونية، كشف تحليلي للفارق بين الاعتماد المبلغ للبنك والصرف الفعلي".

واكد التعميم الصادر عن وزارة المالية بالالتزام بالخصومات القانونية لضريبة كسب العمل على كافة موظفي الدولة، والالتزام بصرف مرتبات المجازين دراسيا بحسب النسبة المنصوص عليها بقانون الابتعاث، وتوريد الجزاءات إلى الحسابات المختصة بموجب القانون، زتحويل مبالغ الاستقطاعات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين منها قانوناً، وتسليم نسخة الكترونية وورقية مختومة من مطابقة تنفيذ صرف مرتبات الشهر السابق صادر من البنك المعتمد او البريد مع خطاب من ممثلي المالية بسير إجراءات الصرف.

وعبرت وزارة المالية عن أملها في التفاعل الإيجابي

وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد في

التعميم، وبما جاء في التعميم رقم (9) لسنة 2023م وتعميم وزارة الخدمة المدنية المشار إليه

أعلاه تحقيقاً للمصلحة العامة تلافياً لتأخير عملية

صرف المرتبات".