معين عبدالملك

معين عبدالملك يصدر توجيهات عاجلة للفريق الحكومي والمفاوض

قبل 11 شهر | الأخبار | اخبار الوطن

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الفريق الحكومي والمفاوض المشارك في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة، بالعمل على شرح اثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات بلادنا ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من اكثر الدول المتأثرة.

 

جاء ذلك لدى ترؤوس رئيس الوزراء، اليوم السبت، في مدينة دبي، اجتماع للفريق الحكومي والمفاوض المشارك في مؤتمر المناخ الذي تستمر اعماله حتى 12 ديسمبر الجاري، حيث جرى مناقشة أولويات اليمن من مؤتمر المناخ، وعرض ما تواجهه اليمن من مخاطر متزايدة في هذا الجانب، ورؤيتها للتعامل معها عبر وضع سياسات وتشريعات حكومية مناسبة وتنفيذ خطط وبرامج فاعله بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

 

 

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان التغير المناخي يشكل بالنسبة لليمن تهديد في كافة القطاعات بيئية وصحية واقتصادية وانسانية، وان التنوع البيئي في اليمن يشهد تغيرات وتهديدات كبيرة ما يستلزم العمل على مواجهتها بالتعاون مع شركاء اليمن.. منوها بما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام قمة المناخ والتي تضمنت شرح لما تعانيه اليمن من مخاطر متزايدة جراء التغيرات المناخية، والحلول المقترحة لتجاوزها.

 

 

 

وشدد رئيس الوزراء على الفريق المفاوض العمل في اطار المجموعات الإقليمية والاقتصادية مثل المجموعة العربية والدول السبع والسبعين زائد الصين والدول الأقل نموا لضمان ان تستجيب مخرجات المؤتمر لتلبية ودعم احتياجات مواجهة مخاطر التغير المناخي في اليمن والدول التي تشهد ظروف مشابهة.. مؤكدا على الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.. منوها بما اعلنه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في قمة المناخ عن انشاء صندوق للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يمثل أهم انجاز في العمل الدولي لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها.

 

 

 

واطلع رئيس الوزراء من وزير المياه والبيئة الى شرح عن خطة الفريق الحكومي والمفاوض في فعاليات المؤتمر وجلساته التخصصية والتفاوضية، والتطلعات المعقودة على الخروج بتمويلات لتنفيذ خطة وطنية لمواجهة آثار المخاطر المناخية على الأمن الغذائي والجوانب الإنسانية والاقتصادية.