أكدت مصادر محلية ان 350 مسافرا عبروا منفذ الوديعة "الموت" منذ صباح اليوم حتي الساعة الثالثة عصرا دون اجراء فحص كورونا وخضعوا فقط لقياس درجة الحرارة فقط .
واستبدلت حكومة الشرعية فحص الكورونا بفحص قياس الحرارة بدل تحمل المسؤولية ودفع حساب فحوصات الكورونا من الاعتماد الذي أقرته الحكومة اليمنية من ثروات الشعب لمواجهة الفيروس والذي يبدو انه ذهب الى حسابات نافذين في الحكومة.
وفي قرار متخاذل، قرر معين عبدالملك وحكومته، السماح بعبور العالقين بمنفذ شرورة السعودي إلى البلاد، بدون إجراء أي فحوصات للتأكد من سلامة الوافدين.
واكتفت التوجيهات الشكلية الصادرة من رئيس الوزراء معين عبدالملك بتوجيه طلب إلى من يعانون ارتفاع درجة الحرارة، باللجوء إلى الحجر المنزلي 14 يوما، بدون أي إجراءات رقابية.
وتروج حكومة الشرعية للقرار تحت دعوى التخفيف من أزمة العالقين على الحدود، بينما تحاول إغلاق ملف الفضيحة المدوية بالسمسرة في تكاليف فحوصات فيروس كورونا التي فرضتها على العالقين.
وكشفت تحقيقات السلطات السعودية، عن اتفاق شخصيات قيادية في حكومة الشرعية مع مختبر طبي في منطقة شرورة لإجراء فحوصات للعالقين بتكلفة مبالغ فيها، مقابل الحصول على غالبية المبالغ المدفوعة، في قضية حاولت حكومة الشرعية إغلاقها بإيقاف موظف صغير في القنصلية اليمنية بجدة.
ومرر نائب رئيس الوزراء في حكومة الشرعية قرار فتح الحدود البرية بين اليمن والسعودية بالكامل، دون إخضاع العائدين إلى الداخل للفحص الطبي للتحقق من إصاباتهم بفيروس كورونا.
وقال سالم احمد الخنبشي في خطابه إلى مدير منفذ الوديعة بإنه يسمح للمسافرين بالدخول إلى اليمن بالاكتفاء بقياس درجات حرارتهم، وأخذ تعهد على من تضبط درجة حرارته عالية بالبقاء في منزله احترازا لمدة 14 يوماً.
وسارع نائب رئيس مجلس النواب التابع للرئيس عبدربه منصور هادي، بانتقاد خطوة الشرعية التي تضمنها قرار الخنبشي، مؤكداً على خطورتها على حياة اليمنيين.
لكن النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح محسن باصرة، وجه خطابه “بالواتساب” إلى رئيس المجلس سلطان البركاني، للتدخل قبل وقوع الكارثة، بينما يعتقد البعض بأنه كان يفترض أن يخاطب رئيس الوزراء معين عبدالملك أو نائبه الخنبشي ومحافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، بدلاً من التنصل عن المسؤولية بإلقاء الكرة في ملعب الاخرين.
وقال أطباء يمنيين بإنه من الصعب التزام من يعانون من ارتفاع درجات حرارتهم بالتقيد بالحجز الإرادي، ضف إلى ذلك بأنهم إذا كان مصابين فعلا بـ”كورونا” فأنهم سينشرون العدوى من لحظة دخولهم الأراضي اليمنية حتى وصولهم إلى منازلهم.
وأصدرت الشرعية هذا القرار بعد فضيحة مختبرات سعودية كانت تجري فحوصات PCR الخاصة بـ”كورونا” للعائدين كشرط للسماح بمرورهم من منفذ الوديعة، بمبلغ 1300 ريال سعودي، يتم تقاسمهم مع قيادات في الحكومة المقيمة بالرياض، قبل أن تعلن السلطات السعودية مداهمة المختبرات وإغلاقها ومصادرة المبالغ التي أرغمت المواطنين على دفعها للخضوع للفحص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
