عاجل

ماهي الإجراءات التى أتخذتها الحكومة اليمنية لإستعادة الأموال المنهوبة من مركزي عدن وماذا قال مجلس النواب اليمني

قبل 10 شهر | الأخبار | اخبار الوطن

 

طالب مجلس النواب اليمني، الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لاستعادة حاويات أموال تابعة للبنك المركزي من قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

ووجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أمس الاثنين، مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تتضمن أسئلة موقع عليها من عدد من أعضاء مجلس النواب وموجهة إلى الحكومة بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية التي كانت في طريقها الى البنك المركزي بمحافظة عدن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن أسئلة الأعضاء الموجهة الى الحكومة تضمنت "ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة الى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حرباً مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟

وتساءل أعضاء البرلمان "كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات الى البنك المركزي"؟. كما تضمن المذكرة تساؤلات عن "الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل".

 

وطالب رئيس مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء الرد على الاسئلة ليتم على ضوء ذلك إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. والسبت الماضي، استولت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على سبع حاويات من الأموال المطبوعة حديثاً، بعدما كلفت قيادة البنك المركزي تلك الميليشيات بتأمين نقله

من الميناء إلى مقر البنك في عدن.

 

وأدانت الحكومة اليمنية، استيلاء الانتقالي على حاويات البنك المركزي، ودعت المجتمع الدولي إلى تصنيف المجلس الانتقالي بأنه متمردا فاقدا لأي شرعية. وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا بفعل انقلاب اغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي بدعم القوات الإماراتية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية

الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية وسط  انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين.