بن بريك.. يكشف مصير حاويات الاموال المنهوبة

قبل 8 شهر | الأخبار | اخبار الوطن

يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي بتقويض مؤسسات الدولة وافراغها من كوادرها في العاصمة المؤقتة عدن وايجاد مكاتب موازية لمؤسسات الدولة عقب انقلابه على الحكومة الشرعية في اغسطس 2019.

حيث اكد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك اليوم الثلاثاء عن تحفظ ما تسمى الادارة الذاتية للجنوب على اموال البنك المركزي لدواعي اقتصادية مؤكدا بأن الادارة فتحت حساب خاص بها في البنك الاهالي مشددا على كل المكاتب الحكومية بتوريد الإيرادات الى حساب الادارة في البنك الاهلي

جاء ذلك خلال ترأس بن بريك، اجتماعاً للإدارة المالية للجنة الاقتصادية في الإدارة الذاتية للجنوب، مشيرا ان الادارة الذاتية جاءت في الأساس لانقاذ ما يمكن انقاذه من مؤسسات الدولة ومرافقها، وأصبحت الأمل الوحيد لشعبنا ومُعول عليها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية من متطلبات المواطن . 

وقال رئيس الإدارة الذاتية للجنوب: “بعد قرارنا الذي نال استحسان ومباركة الجميع في الداخل والخارج، اتجهت أنظار المجتمع الدولي إلينا لمراقبة ما يمكن تحقيقه من انتصارات ونجاحات في هذا الجانب (جانب الخدمات) “.، مؤكداً أن التمسك بالإيرادات المحلية سيحقق كل الأهداف ويحل كل القضايا الشائكة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات”.

وأشار اللواء بن بريك، قائلاً:” عملنا ما بوسعنا في توفير بعض الالتزامات للمواطن الجنوبي وفي مقدمتها مسألة الكهرباء، إلا أن دخول السياسة في كل المجالات الخدمية جعلنا نتخذ قرارا بعدم التهاون والضرب بيد من حديد من أجل أن يتم تحقيق أبسط متطلبات الشعب، وذلك من خلال التحفظ على أموال البنك المركزي ومنع عملية المضاربة بالعملة داخله، إلى جانب قيامنا بفتح حساب محدد في البنك الأهلي لتوريد الإيرادات المحلية إليه لأجل استثمارها لصالح الشعب الجنوبي والرفع من المستوى المعيشي الصعب الذي يعيشه في الوقت الراهن”.

من جانبه شكر الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي، اللواء بن بريك، على الاستضافة، مثنياً على القرار الحكيم الذي اتخذته رئاسة الإدارة الذاتية في تحويل الإيرادات المحلية من البنك المركزي إلى البنك الأهلي. 

هذا وقد وجه رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، كتابياً بإلزام مسؤولي الإيرادات في المرافق بالاستمرار لتوريد الإيرادات إلى وعاء الإدارة الذاتية تحت إشراف الإدارة المالية التابعة للجنة الاقتصادية التابعة للإدارة الذاتية.