عاند الروبل أمس جميع رسائل الطمأنة الرسمية بشأن قدرة الاقتصاد الروسي على تجاوز هذه المرحلة المعقدة، ولم تترك أي أثر إيجابي على تقلباته أمام العملات الصعبة، حتى بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مجموعة من كبار المستثمرين، أكد فيها توفر موارد لضمان استقرار الاقتصاد.

ومقابل «لهجة التفاؤل» الرسمية، صدرت تقارير عن مؤسسات دراسات مالية، حذرت فيها من أزمة مالية متوقعة قد تضرب الاقتصاد الروسي، لا سيما بعد أن انضمت «تقلبات النفط» إلى «كورونا»، لتزيد من عوامل التأثير السلبي على الاقتصاد الروسي.

وفي غضون ذلك بدأت تظهر تدريجياً تداعيات هبوط أسعار النفط في السوق العالمية على السوق الروسية، إذ كشفت تقارير إعلامية عن خسائر كبيرة تكبدها أثرياء روس، بينما بدأت ترتفع أسعار بعض الخدمات والسلع، في أعقاب هبوط الروبل.

وخلال اجتماع أمس مع كبار المستثمرين الروس، عبر الرئيس بوتين عن قناعته بأن «روسيا ستجتاز هذه المرحلة المضطربة بكرامة وهدوء»، وأضاف مخاطباً المشاركين في الاجتماع: «أعتقد أنكم تتفقون معي على أنه توجد لدينا فرصة كي تخرج قطاعات الإنتاج الرئيسية من هذا الوضع، أقوى وأكثر استعداداً لمنافسة جدية». وبينما يبدو أنها محاولة لتشجيع الاستثمارات في روسيا، وعد بوتين المستثمرين بتهيئة جميع الظروف المناسبة لعملهم، وتخليصهم من عقبات الضغط الإداري، ومن جانب الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه قال كيريل دميتريف، مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة خلال الاجتماع مع بوتين، إن «مستثمرينا يخططون لا شك للاستثمار في روسيا، على الرغم من التقلبات الحالية».

وفي الأثناء، واصلت الحكومة حملة «تصريحات طمأنة السوق»، وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إنه لا يرى مبررات للتشاؤم بالنسبة لروسيا ضمن الوضع الحالي، أما أندريه بيلاأوسوف، نائب رئيس الوزراء، ومعاون بوتين سابقاً للشؤون الاقتصادية، فقد رأى أن الوضع بالنسبة لروسيا يجري «وفق السيناريو الأكثر إيجابية».

إلا أن السوق لم تتأثر بتلك التصريحات، ورغم بقاء النفط أمس عند مستويات أعلى «قليلاً» من أدنى سعر سجلته يوم الاثنين الماضي، لم يطرأ تحسن على وضع العملة الروسية، وحافظت طيلة النهار على سعر أكثر من 71 روبلاً أمام الدولار، وحسب نشرة بورصة موسكو كان السعر في الساعة الرابعة بعد الظهر 71.85 روبل للدولار الواحد.

وبرزت في الأوساط المالية غير الرسمية وجهات نظر لا تتوافق مع وجهة النظر الرسمية. وفي تقرير أعدته حول وضع الاقتصاد الروسي في ظل تراكم عوامل التأثير الخارجية في هذه المرحلة، حذرت وكالة «آكرا» الروسية للتصنيفات الائتمانية من احتمال أن يتعرض النظام المالي الروسي لأزمة مالية. وقالت الوكالة في تقرير «تصنيفات» نشرته على موقعها الرسمي أمس، إن «مؤشر الاضطراب المالي» للسوق الروسية تجاوز حد 2.5 نقطة، أي الحد الذي يعني تجاوزه انتقال المنظومة المالية إلى حالة الأزمة، وفق تصنيفات «آكرا»، موضحة أن هذا المؤشر ارتفع حالياً حتى 3.12 نقطة بالنسبة للمنظومة المالية الروسية، أي بزيادة نقطتين مقارنة بالتصنيف حتى 6 مارس (آذار) الحالي، قبل انهيار أسعار النفط.

وتشير الوكالة إلى أن هذا التصنيف لا يعني بالضرورة أن مرحلة الأزمة بدأت، وإنما يدل على ازدياد كبير لاحتمالات الدخول فيها، لافتة إلى أن الاقتصاد الروسي وبعد أن كان يواجه تداعيات «كورونا» على الأسواق العالمية، بات يواجه اليوم كذلك تداعيات هبوط أسعار النفط.

وبدأت تظهر تباعاً «خسائر» الهبوط الحاد على قيمة الروبل مطلع الأسبوع الحالي، على وقع الأنباء حول فشل دول «أوبك+» في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إضافي على الإنتاج. وحسب مجلة «فوربس»، زادت خسائر كبار الأثرياء الروس عن 8.8 مليار دولار، نتيجة تراجع أسهم الشركات الروسية في الأسواق العالمية مطلع الأسبوع الحالي، وكان الجزء الأكبر منها من نصيب مالكي «لوك أويل» النفطية الروسية، بواقع 2.1 مليار دولار خسائر مالكها فاغيت علي كبيروف، و904 ملايين دولار خسائر المالك المشارك للشركة، الملياردير ليونيد فيدون.

أما وكالة «بلومبرغ» فقد قالت إن تلك الخسائر بلغت قيمتها 13.9 مليار دولار، منها 3.54 مليار دولار خسائر علي كبيروف، و1.52 مليار دولار خسائر فيدون.

كما أدى انهيار الروبل في أعقاب هبوط سعر النفط إلى انخفاض رسملة شركات النفط الروسية بمقدار 1.6 تريليون روبل، خلال الساعة الأولى من التداول في بورصة موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة «آر بي كا» الروسية، موضحة أن رسملة أكبر شركة نفط روسية «روسنفت» انخفضت بمقدار 620 مليار روبل (8.64 مليار دولار)، حتى 3.5 تريليون روبل (48.8 مليار دولار)، وانخفضت رسملة «لوك أويل» بمقدار 580 مليار روبل (8.1 مليار دولار)، لتصل حتى 3.3 تريليون روبل (نحو 46 مليار دولار).

وكذلك بدأ يظهر جلياً تأثير انهيار الروبل على الأسعار في السوق الروسية. وعلى سبيل المثال قالت شركات خدمات نقل جوي، إن أسعار بطاقات السفر قد ترتفع بنسبة 10 في المائة، بعد هبوط العملة الروسية أمام الدولار واليورو. وحذرت شركة «أفتو فاز» وهي أكبر منتج للسيارات في روسيا، من احتمال ارتفاع أسعار منتجاتها، وقال ممثل الشركة لصحيفة «آر بي كا»، إن «(أفتو فاز) تنظر بإمكانية تعديل أسعارها، على خلفية هبوط سعر الروبل»، لافتاً إلى أنه «وعلى الرغم من أن الشركة هي أكبر شركة محلية لصناعة السيارات في روسيا؛ لكنها تتأثر بأسعار المواد الخام ومنتجات بعض الموردين المقومة بالدولار واليورو».

ولم يكن بوسع الحكومة تجاهل حقيقة تأثير هبوط الروبل على الأسعار، وقال أندريه بيلاأوسوف، نائب رئيس الوزراء، في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»: «إن أسعار الأدوات الكهربائية المنزلية، وبعض أنواع الأدوية، في منطقة الخطر»، في إشارة إلى احتمال ارتفاع أسعارها في السوق الروسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news