قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية إن مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، بدأت اليوم الأحد بعد ضغوط مارستها السعودية على الشرعية لتأجيل الشق العسكري من الاتفاق المتعثر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله، إن الفرق السياسية من الحكومة الشرعية والانفصاليين بدأت اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، للتوافق على تسمية محافظ جديد للعاصمة المؤقتة عدن ومدير للشرطة فيها. وجاء استئناف الاجتماعات غداة اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع قيادات الحكومة الشرعية، تجنّب فيه الإشارة بشكل صريح إلى الانقلاب الذي نفذه الانفصاليون في جزيرة سقطرى، وبالتزامن مع هدوء حذر تشهده جبهات القتال في محافظة أبين، بعد توجيهات رئاسية للجيش الوطني بالالتزام التام بوقف إطلاق النار. وذكر المصدر، -الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام- أن النقاشات السياسية الأولية ستطاول أيضاً قيادة المنطقة العسكرية الرابعة حيث سيتم تغيير قائدها اللواء فضل حسن، الذي انحاز للمتمردين الانفصاليين ضد الحكومة الشرعية وخان الشرف العسكري. بحسب المصدر، فإنه في حال تم التوافق على تسمية محافظ عدن ومدير الشرطة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، فإنه سيتم الانتقال لاحقاً للتشاور حول تشكيل ما تسمى بـ"حكومة الكفاءات"، والتي ستتألف من 24 حقيبة فقط بالمناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي. وخلافا للمصدر الحكومي، أكد مصدر رئاسي يمني، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات المباشرة لم تبدأ بعد، وأن قيادات الشرعية تعكف على تجهيز تصور محدد لمناقشته مع المجلس الانتقالي" من دون إضافة المزيد من التفاصيل. ومن المرجح أن يقوم السفير السعودي محمد آل جابر بدور الوسيط في نقل وجهات النظر بين الطرفين من أجل اختصار الوقت وممارسة المزيد من الضغوط، في تطابق مع مشاورات سابقة غير مباشرة رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين بجنيف. ووفقا للمصدر الحكومي، لم يحدث أي تغيير في الفريق السياسي المفاوض من الجانبين عمّا كان عليه الأمر قبل أشهر من أحداث عدن وسقطرى الأخيرة، حيث يمثل الشرعية أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق، فيما يمثل الانفصاليين ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ لحج السابق. ولم تحدد السعودية فترة زمنية لإنجاز المشاورات السياسية كما كان معمولا به في النسخة الأولى من اتفاق الرياض التي فشلت بشكل جذري، وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يأخذ الملف السياسي أكثر من 3 أسابيع. وبحسب الصحيفة، فإن الشرعية عجزت عن طرح أي شروط قبل الدخول في المشاورات السياسية، حيث كان جناح واسع داخل الحكومة يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بجزيرة سقطرى، وتسليم شحنة الأموال المطبوعة التي قام الانفصاليون بالسطو عليها قبل وصولها إلى مقر البنك المركزي بعدن وتقدر بـ80 مليار ريال يمني (نحو 120 مليون دولار). وتلقت الشرعية ضمانات من السعودية بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بعد إنجاز الشق السياسي، وفقا لمصادر حكومية، لكن تماهي السعودية مع الانقلابات التي حدثت في عدن وسقطرى، خلال الفترة الماضية، يثير الكثير من الشكوك حول جدية تلك الضمانات. والسبت، أعلن نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن باصرة، عن مؤشرات ايجابية للمضي قدما في تنفيذ "اتفاق الرياض" مشيرًا في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن لجان تنفيذ "اتفاق الرياض" السياسية والأمنية، (وهي لجان مشتركة مكونة من الحكومة والانتقالي الجنوبي) ستستأنف عملها للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. وبحسب باصرة، فأن النقاشات الدائرة حاليا في الرياض، تركز حول تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، وجمع طرفي الاتفاق في "نقطة وسط" لتجاوز خلافات أولوية تنفيذ بعض البنود. ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي عقب سيطرة الانتقالي على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية أبين ولحج والضالع. ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية أواخر أبريل الماضي، وسيطرته مؤخرً على أرخبيل سقطرى، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
