nbsp; تقريرنسلط الضوء من خلاله على تداعيات حرب النفط بين الرياض وموسكو على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن الصراع بين السعودية وروسيا حول النفط سيكون له آثار على العديد من البلدان، وخاصة دول الشرق الأوسط التي يكتسي النفط أهمية بالغة بالنسبة لاقتصادها. وأشارالمصدر إلى أن الأزمة انطلقت باتخاذ السعودية قرار تخفيض سعر النفط من جانب واحد ردا على معارضة روسيا خفض الإنتاج للتعامل مع الانخفاض العمودي في الاستهلاك بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد أدت هذه الخطوة إلى تكسر التحالف القائم بين الدولتين الذي كان الهدف منه مواجهة التحدي الذي يفرضه النفط الصخري الأمريكي. في مواجهة مثل هذا الوضع الخطير، فإن حرب النفط بين السعودية وروسيا من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بأطراف أخرى. لفهم هذا الأمر، لابد من النظر في أرقام نقطة التعادل لإنتاج النفط على مستويين: المستوى الأول الذي تمثله العلاقة الصناعية البحتة بين تكاليف الاستخراج والبيع، والمستوى الثاني بين سعر النفط وميزانية الدولة المنتجة. وأوضح المصدرأن سعر برميل النفط في حدود 33 دولارًا. وبالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة، التي أصبحت دولة مكتفية ذاتيا، فإن تكلفة استخراج البرميل تتراوح ما بين عشرين و25 دولارا، بينما في السعودية أو إيران أو العراق لا تتجاوز تكلفة الاستخراج عشرة دولارات. وأورد المصدرأن الحصة الاقتصادية الإجمالية لقطاع كل دولة من النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومن المتوقع أن صناعات النفط الأمريكية ستكون الضحية الأولى لحرب أسعار النفط، لا سيما أن العديد منها هشة ماليًا ما من شأنه أن يلحق الضرر بواشنطن. لكن نقطة التعادل في هذا القطاع ليست كافية، ذلك أن الرقم المركزي يتمثل في الأهمية التي يكتسيها النفط في اقتصاد كل بلد ومدى اعتماده على صادرات النفط؛ وهنا العواقب معقدة. وأفاد المصدربأن نقطة التعادل في إنتاج النفط في روسيا تبلغ أربعين دولارًا، في حين تصل في السعودية إلى ثمانين دولارا. كما أن موسكو، التي أضعفتها العقوبات الاقتصادية وجعلتها أقل اعتمادًا على الواردات، على استعداد للحفاظ على سباق خفض الأسعار لمدة ست أو عشر سنوات حتى إفراغ صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ احتياطياته 150 مليار دولار. ولكن يختلف الوضع في الرياض، ذلك أن السعودية دولة بترولية تعيش على عائدات النفط من ناحية، ولديها احتياطيات فائقة وقادرة على تعديل الإنتاج من ناحية أخرى.  في المقابل، يعتمد ميثاقها الاجتماعي على الثروة النفطية، التي اعتمدت عليها السعودية لبناء خطة طموحة للإصلاح في إطار "رؤية 2030"، التي تهدف لتنويع الاقتصاد. ونوه بأن حرب أسعار النفط لا تقتصر على السعودية وروسيا والولايات المتحدة فقط، بل تشمل أيضا بقية دول العالم، وعلى رأسها الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، فإن المستقبل أكثر غموضا، خاصة بالنسبة للعراق الذي لا يملك حكومة ويعيش وضعا رهيبا من جميع النواحي. كما أن إيران المنهكة من العقوبات الدولية والاستياء الاجتماعي لا يمكنها تحمل انهيار الأسعار. وأضاف أن دول الخليج ليست في وضع أفضل، لأنها ستضطر إلى الاستدانة لتلبية احتياجاتها، ذلك أن نفقاتها تفوق مبيعات النفط. فعلى سبيل المثال، تبلغ نقطة تعادل الإنتاج بالنسبة لقطر ستين دولارًا للبرميل الواحد، وهو أبعد بكثير من المستوى الحالي. كما تطرق إلى تداعيات هذه الحرب، خاصة أن العديد من الدول العربية والشرق أوسطية تستفيد من المساعدة الهائلة التي تقدمها دول الخليج بدءًا من الدول التي تعيش الأزمات مثل سوريا واليمن، مرورا بلبنان المفلس والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولا إلى البلدان المصدرة للعمالة مثل باكستان. ولعل المستفيد الوحيد من هذا الصراع هي الصين، التي تشتري 72 بالمئة من احتياجاتها النفطية، من روسيا والسعودية، ومن المحتمل أن تستغل هذه الحرب لزيادة مخزونها.