كشفت وثيقة سرية تم تسريبها مؤخراً تحمل توقيع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في 4 ديسمبر 2017 على يد الحوثيين أثناء هروبه من صنعاء إلى مأرب، موافقة صالح على تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات لضرب الإصلاح وتصفيته تماماً وتكشف أن الحوثيين رفضوا القيام بذلك.
وبحسب الوثيقة فإنها تتعلق بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ورد ذكره في الوثيقة بـ”جماعة عيدروس الزبيدي وبن بريك” وجماعات حضرموت وشبوة وتعز، في إشارة إلى النخبة الشبوانية والحضرمية وجماعة أبو العباس في تعز، وذلك بعد الاتفاق بين صالح ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والذي ورد ذكره في الوثيقة باسم “الشيخ محمد”، حيث تكشف الوثيقة
وتكشف الوثيقة أن جماعة الحوثي رفضت العمل لصالح التحالف السعودي لضرب خصمها السياسي حزب الإصلاح ومقاتليه المشاركين مع التحالف عسكرياً، وهو ما دفع بصالح إلى الموافقة على ما تقدمت به الإمارات بشأن تشكيل المجلس الانتقالي وقواته في الجنوب لتصفية الإصلاح وتولي إدارة المناطق بالتفاهم مع الإمارات.
وفي الوثيقة الموجهة من صالح إلى أمين عام المؤتمر عارف الزوكا حينها، أكد صالح بأنه اطلع على ما طرحه ممثل ولي عهد أبوظبي على “الزوكا” بخصوص “التفاهم القائم مع المسؤولين في المملكة”.
وقال صالح في رسالته “وأود أن تبلغوهم بأن المؤتمر الشعبي العام يوافق على دعم جماعة عيدروس وبن بريك في عدن وكذلك جماعة شبوة وحضرموت وتعز وأماكن أخرى مفترضة لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وتصفيتها تفادياً لأعمال المنظمات الحقوقية الدولية وتسهيلاً لخطط التحالف بعيداً عن الضغط الإعلامي والحقوقي الدولي المعارض لتصفية هذه الجماعات على يد قوات التحالف”.
وأضاف صالح في رسالته “وأعتقد أن هذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية الأنجح بعد أن خيبت جماعة الحوثي آمالنا في القيام بها سابقاً رغم المساعدات التي قدمناها لهم من جيش وسلاح دولة كبيرة في المنطقة”.
كما تكشف الوثيقة أن الهدف من مخطط تصفية الإصلاح، وحسب ما ورد في الوثيقة نصاً “وحتى يصبح المؤتمر الشعبي العام هو المؤهل الوحيد للحكم في الشمال وهذه الجماعات في الجنوب وهذا سوف يرسل رسالة اطمئنان لكل دول الجوار في الخليج وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي أخذت على عاتقها محاربة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في كل مكان”.
الوثيقة المسربة تكشفاً جزءاً آخر من المؤامرة التي حيكت في يوليو 2017 وهو تاريخ الوثيقة المسربة، حيث يتعلق هذا الجزء بالسيطرة الإماراتية على الجزر اليمنية في البحرين العربي والأحمر، وكذا فك المؤتمر ارتباطه مع الحوثيين ومباشرة مواجهتهم من الداخل.
حيث تضمنت الوثيقة ما يلي: “وبالنسبة لمطالب الإخوة في الإمارات فيما يتعلق بقانونية استخدام بعض الجزر على البحر العربي وفي باب المندب فالأمر متروك للإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الحالي ومن جانبنا نحن نعتقد أن الإماراتيين أولى بإحياء هذه الجزر وتطويرها من السعوديين وللوصول إلى هذه الغاية يوافق المؤتمر على الآتي:
- فك الارتباط مع جماعة الحوثي الأيديولوجية الإرهابية المارقة وكشف الغطاء السياسي عنها وسحب مقاتلي الجيش المواليين للمؤتمر من جميع الجبهات وسوف نعلن ذلك قريباً بعد استكمال الترتيبات الأمنية وبشكل رسمي.
- المساعدة في إسقاط هذه الجماعة الإرهابية من الداخل ومواجهتها حتى يتم القضاء عليها تماماً وحتى لا تظهر أي جماعة دينية أخرى فكل الجماعات الدينية تمثل خطر”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
