عملت الحكومة اليمنية، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، منذ توليه المنصب يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018وسط وضع معقد سياسيا وعسكريا، ولم تسلم اليمن حتى من الأعاصير الطبيعية في هذه الفترة، ليجد معين نفسه بعد تسعة أيام من توليه المنصب في الغيضة عاصمة المهرة متفقدا آثار إعصار "لبان".    ‎

 

وكان لا بد من العمل بمرونة لاجتياز العقبات المختلفة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تكثيف العمل الدبلوماسي لوضع المجتمع الدولي أمام الصورة الكاملة لما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .    ‎

 

وخلال فترة عملها تعددت اهتمامات الحكومة وأولوياتها، وفتحت ملفات شائكة مثل محاربة الفساد، وتعاملت مع المنظمات الدولية بمسؤولية وأعلنت استعدادها للتنسيق والتعاون مع المنظمات التي تتعرض لمضايقات وانتهاكات من قبل الحوثيين، وتأكيدها على "أن مؤسسات الدولة هي الضامن الوحيد للعمل الإنساني وغيره من الأعمال".    ‎

 

الدبلوماسية باعتبارها مخرجاً    ‎

 

ووسط أجواء مضطربة، غلّبت الحكومة في فترة عملها وحتى اليوم، العمل الدبلوماسي على الصعيدين الداخلي والخارجي من منطلق مسؤوليتها لإيقاف المآسي التي تجلبها الأطراف الخارجة عن الدولة والمنقلبة عنها .    ‎

 

وكان التركيز أولاً، على لملمة الجهود داخل الشرعية ، وتوجيه القوة نحو المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهي الرؤية التي تتوافق مع دول التحالف العربي والأشقاء في المملكة العربية السعودية ، ولهذا تمخض عن ذلك "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، وتأكيدا على ذلك، سارعت الحكومة اليمنية بتنفيذ ما عليها، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن صبيحة 18 نوفمبر 2019م ، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من أعضاء الحكومة  بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي.    ‎

 

وعلى الصعيد الدولي، كان توجه الحكومة مركزا لتحقيق أهدافا دبلوماسية لتعزيز الشرعية  وإظهار مراوغات الانقلابيين وصناعتهم للأزمات وذلك من خلال استحواذ الجانب الإنساني على اهتمام الحكومة في لقاءتها مع ممثلي المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية.    ‎

 

وآخر الشواهد على ذلك هي كلمة الحكومة التي ألقاها الدكتور معين عبدالملك، أمام مؤتمر المانحين الذي نظمته الرياض قبل نحو شهر تقريبا، ودعا الدكتور معين عبدالملك " الدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب؛ فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها"، وبهذا يتجلى المكسب الدبلوماسي للشرعية إلى جوار المكسب الاقتصادي..    ‎

 

وامتد التوجه الدبلوماسي للحكومة، من خلال اللقاءات التي تجريها، والتي تشير إلى أنه "من الضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليتهم وممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة" كما جاء في لقاء رئيس الوزراء بأمين عام مجلس التعاون الخليجي  في يونيو الفائت..    ‎

 

وحتى الأسبوع المنصرم، تعددت اللقاءات لكن الهدف الموجه مازال حاضرا، سواء باللقاء مع السفير الأمريكي أو المملكة المتحدة أو المبعوث الأممي.    ‎

 

وفي مجمل اللقاءات حضرت ضرورة العودة إلى اتفاق الرياض وسرعة تنفيذه، وقبل ذلك جرى استعراض انتهاكات الحوثيين وخرقهم للاتفاقيات التي يرعاها المبعوث الأممي نفسه !.    ‎

 

محاربة الفساد    ‎

 

كانت أبرز الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة، استخدام سياسة اقتصادية جديدة لبناء أرضية للاقتصاد اليمني والبدء بمعالجة الاختلالات حتى يتحسن الوضع المعيشي لليمنيين.    ‎

 

وفي نوفمبر 2019، اتضحت سياسة الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد وكسر احتكار الشركات المحلية لاستيراد النفط، وبالتوازي مع هذا العمل، وجه رئيس الوزراء الجهات القضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة في اجتماع بالجهات المختصة "للتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة وإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل".    ‎

 

 ووجه معين عبدالملك بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية والبرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة والاطلاع على سير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.   ‎

 

ووجه معين عبدالملك بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية والبرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة والاطلاع على سير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأتى هذا التوجيه بعد أيام من اجتماع رئيس الوزراء بوزارة النفط والكهرباء والاتفاق على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية وفق شروط معيارية لكسر احتكار الشركات المحلية.   ‎

 

وقال رئيس الوزراء وقتها: "إن الخطوات التي تتخذها حكومته تلقى دعمًا من الرئيس عبدربه منصور هادي وأنها تشكل أرضية صلبة لأي حكومة قادمة كما أنها ترسم مسارًا قوياً للاقتصاد ".   ‎

 

الجدير ذكره، أن الحكومة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية من قرار كسر احتكار المشتقات النفطية، حيث وقعت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن في 11 ديسمبر 2019 عقدا لشراء مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، بسعر أقل من الاسعار السابقة بنسبة 30%.   ‎

 

ووفق العقد فإن الشركة التي وقع معها ذلك العقد، تلتزم بتوريد الكميات المطلوبة من المشتقات بسعر 630دولار للطن الواحد من مادة الديزل، و394 دولار للطن الواحد من مادة المازوت، علماً ان ذات الشركة قدمت عرض في اخر مناقصة في أغسطس، أي قبل قرار كسر الاحتكار بمبلغ 818دولار للطن الواحد من مادة الديزل، و611دولار للطن الواحد من مادة المازوت ، أي ان الفارق بين اسعار الشركة قبل وبعد قرار كسر الاحتكار بلغ 188دولار في الطن الواحد من مادة الديزل و217دولار في الطن الواحد من مادة المازوت.   ‎

 

ووفقا لتقارير المكتب الفني، فإن تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 ، أثمرت في تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال مدة وجيزة.   ‎

 

وإثر سياسة الحكومة الاقتصادية بمحاربة الفساد، تعرضت لحملات إساءة وتشهير، ومحاولات للتشويش على عملها.   ‎

 

الجانب الخدمي   ‎

 

واتجهت الحكومة لتبني مشاريع استراتيجية جديدة، شملت مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو مترا، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.   ‎

 

وعاد عمال الشركات في القطاع النفطي، كما أعلنت الحكومة من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م. بالإضافة إلى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 في المحافظة نفسها.   ‎

 

وخلال العام 2019 تم استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في عام 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.   ‎

 

وقد نجم عن ذلك، افتتاح الكثير من المشاريع الخدمية، رعتها الحكومة عبر السلطات المحلية في محافظات عدة، حيث شقت العديد من الشوارع في مأرب وشبوة، ووضع حجر أساس لجامعات، وكذلك إعادة تأهيل وافتتاح لمطارات مثل مطار سيئون، والكثير من المشاريع التي لم يتم تناولها إعلاميا نظرا لكثرة العراقيل والضجة التي تعلو على الأنباء الجيدة وسط الاضطراب.   ‎

 

وعند العودة إلى عدن، كان رئيس الوزراء قد اطلع على سير تنفيذ محطتي الحسوة والمنصورة بطاقة 264 ميجاوات وخطوط نقل الطاقة، كما وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حل جميع الإشكالات المتعلقة بالجرحى، كما وجه الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه.   ‎

 

التعليم العالي   ‎

 

وفي أواخر 2019 أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات الإصلاحية في المجال التعليمي، وخاصة في مجال التعليم العالي، فسارعت إلى دفع مستحقات الطلاب المبتعثين حيث قامت الحكومة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 ، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بتحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية في الخارج لصرفها للطلاب المبتعثين للدراسة.   ‎

 

وفي اجتماع موسع لمجلس جامعة عدن ، أكد معين بأن " الحكومة ستعمل على زيادة حصة جامعة عدن في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 , بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والاكاديمية، كما عقد إجتماعا لمجلس جامعة تعز، ناقش فيه آليات تجويد التعليم والبحث العلمي وتطوير البنى التحتية للجامعة، منوها بتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات التعليمية وللجامعة بشكل خاص ومحافظة تعز بشكل عام.   ‎

 

وفي مأرب "أعلنت الحكومة مطلع نوفمبر2019، عن إنشاء كلية التعدين في جامعة إقليم سبأ، كأول كلية تخصصية في هذا المجال على مستوى الجامعات اليمنية كافة، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تطوير المنظومة التعليمية في الجامعات اليمنية بما في ذلك جامعة إقليم سبأ التي حققت تقدماً كبيراً في المجال التعليمي والبحث العلمي، ورغم أن جامعة إقليم سبأ لا زالت وليدة إلا أنها " حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، كما شهدت توسع في القدرة الاستيعابية والتخصصات التي بلغت 33 تخصصاً علميا بعد أن كانت سبعة تخصصات فقط ، كما استوعبت 11 ألف طالب وطالبة بعد أن كان عدد طلابها في العام 2015، الف ومائة طالب وطالبة ".   ‎

 

كما شددت الحكومة على ضرورة الاهتمام بكلية النفط والمعادن في جامعة شبوة وتعزيز بنيتها التحتية واستكمال مشاريعها الأساسية، وكلفت مكتب الأشغال العامة بإعداد دراسة هندسية لإعادة إعمار القاعة الكبرى بالكلية التي تتسع لحوالي 500 مقعد، إثر تعرضها للدمار الكلي أثناء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على شبوة، إضافة إلى إعداد دراسة أخرى لإعادة تأهيل قاعتي الشهيد أحمد باحاج التي تتسع كل واحدة منها لنحو 100 مقعد دراسي. ووجهت الحكومة باعتماد عشرين درجة تعاقدية للمعيدين بالكلية لمدة عام دراسي كامل، وتمويل مشروع نظام البوابة الإلكترونية للكلية بمبلغ 18 ألف دولار وإيجاد منظومة للكهرباء فيها تضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي عنها.." وفي سياق الاهتمام بالتعليم العالي، التقى رئيس الوزراء بقيادة الاتحاد العام لطلاب جامعة سيئون وأوضح "أن قرار إنشاء جامعة سيئون لم يأت عبثاً أو من فراغ وإنما بسبب كثرة الطلاب في حضرموت وإقبالهم الكبير على جامعات الجمهورية، مبديا استعداد الحكومة توجيه المعنين بسرعة تطوير البيئة التعليمية والنظر الى كل ما يحتاجه طلاب الجامعة سوءاً في الجانب التعليمي أو البيئي أو الخدمي..   ‎

 

مواجهة كورونا   ‎

 

ولمواجهة وباء كورونا كوفيد19، شكلت الحكومة لجنة طوارئ، وقامت بالكثير من الإجراءات، وقامت بالتنسيق مع أكثر من جهة عالمية مثل منظمة الصحة العالمية أو إقليمية مثل مركز الملك سلمان.   ‎

 

وفي العاصمة المؤقتة عدن، التي أعلن ما يسمى بالمجلس الانتقالي "إدارته الذاتية"، استقبلت وزارة الصحة العامة والسكان، فريقاً من شركة (اسبن ميديكال) لحلول الرعاية الصحية الطارئة، التي تعاقد معها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا.   ‎

 

ورغم العراقيل وشحة الإمكانيات، تعاملت الحكومة بانفراد مع كل محافظة وكل سلطة محلية، ودعمها بما يلزم لمواجهة الوباء، كما قامت بتسيير رحلات اجلاء المواطنين العالقين في الخارج، حسبما أعلنته اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وأعدت اللجنة بروتوكول يضمن ترتيب إجراءات عودة العالقين بشكل منظم، وبحسب البروتوكول المعتمد فإن الحكومة ستغطي عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.   ‎

 

وكان رئيس الوزراء قد ناقش مع المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تدخلات المركز لدعم الحكومة في مواجهة وباء كورونا، وعبر الدكتور معين عن تقديره للدعم المقدم من مركز الملك سلمان والذي يعد اكبر شركاء الحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفي مواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.   ‎

 

ولاستشعارها المسؤولية تجاه الشعب، بما في ذلك المواطنين الذين يتعرضون للمآسي في مناطق سيطرة الحوثي، طالبت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع انحاء اليمن، ووافقت على مقترحات المبعوث الاممي في هذا الشأن..   ‎

 

كما دانت استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتها ورفض مقترحات المبعوث الاممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين.   ‎

 

الكوارث البيئية   ‎

 

في إبريل 2020، واجهت الحكومة كارثة حلت بالعاصمة المؤقتة عدن، إذ غرقت الشوارع بالسيول التي جرفت ممتلكات المواطنين، ورغم سيطرة مجموعة مسلحة مناوئة للشرعية على العاصمة المؤقتة عدن، فقد تعاملت الحكومة بمسؤولية رغم أن التعنت الانتقالي يضر عدن على كافة المستويات ويُضعف قدرتها في مواجهة الكوارث .   ‎

 

ووجه ‏الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة الطوارئ باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول‎.   ‎

 

وعزز توجيه الرئيس بتوجيه آخر من قبل رئيس الحكومة، وقال الدكتور معين عبدالملك أن "حجم الخراب والخسائر التي تطال مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة، عدن مدينة منكوبة، ندعو الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء اثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين".   ‎

 

وكانت الحكومة قد تشكلت وقت كارثة طبيعية، هي إعصار لبان في محافظة المهرة اليمنية، في أكتوبر 2018، بعد تسعة أيام فقط من تولي معين عبدالملك منصب رئاسة الوزراء، ليصل في 24 من الشهر نفسه إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، في زيارة تفقدية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها العاصفة المدارية "لبان"، وأعلن رئيس الوزراء وقتها عن تخصيص الحكومة "ملياري ريال" للسلطة المحلية بمحافظة المهرة حسب توجيهات الرئيس لمواجهة تداعيات العاصفة التي تسببت بأضرار كبيرة .   ‎

 

ولم تكتف حكومة معين عند هذا القدر، فقد سارعت بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة آثار الكوارث برئاسة وزير الإدارة المحلية ، كما أعلنت عن تنسيقها مع برنامج الغذاء العالمي وشدد رئيس الحكومة "على أهمية استيعاب مساعدات المانحين من خلال حساب أضرار إعصار لبان وإدارتها بشفافية ونزاهة وتوزيعها على البنية التحتية للمحافظة .   ‎

 

والعام الماضي، ضرب إعصار بافان جزيرة سقطرى، وبعد أن وجه رئيس الجمهورية بتجهيز طواقم الإغاثة وفتح الطرقات وإزالة الحواجز بسرعة لمواجهة آثار الفيضانات والسيول، استكملت الشرعية مهامها عن طريق الحكومة، فبعد اطلاع على تقرير أولي من محافظ سقطرى رمزي محروس، وجه رئيس الوزراء بدعم الجزيرة بمائة مليون لمواجهة آثار بافان بصورة عاجلة، كما وجه بإنشاء وحدة شق الطرق في الأرخبيل وتوفير معدات للمحافظة مؤكدًا أن سقطرى تحظى بأولوية في دعم الحكومة بتوجيهات من الرئيس..   ‎

 

* " بصمة للإعلام "