أمهلت جميعة البنوك اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي ثلاثة أيام للتراجع عن ممارساته بحق القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
جاء ذلك ردًا على اقتحام الانتقالي، لفرع بنك اليمن والكويت بعدن، الخميس الماضي، كما هددت الجمعية، بتجميد أنشطة كافة أعضائها في عدن.
وقالت في بيان لها الأحد، نشرته على موقعها الالكتروني، إن "أطقمًا عسكرية تابعة للإنتقالي، اقتحمت فرع بنك اليمن والكويت، عصر الخميس، وطلبت من حراسة الفرع الخروج من داخله، والابقاء على حارس واحد فقط".
وأضافت الجمعية، أنه "تبع هذه الحادثة نزول أخبار في مواقع انترنت غير رسمية تتحدث عن قرار صدر من قيادة الانتقالي، بوضع فروع بنك اليمن والكويت تحت الحراسة المشددة". واصفة ذلك بـ"التصرف غير المسئول".
وأشار البيان إلى "أن القطاع المصرفي نجح طوال الفترة الماضية من الأزمة السياسية القائمة في البلاد في تحييد نفسه عن انعكاسات الصراع السياسي في البلاد" مؤكدا، "أن استمرار نجاح البنوك يتطلب من كل الأطراف تفهم خصوصية القطاع المصرفي، وحاجته الأكيدة الى الحماية والدعم من السلطات جميعًا، من خلال الاحتكام إلى النظام والقانون في العلاقة معه".
وقالت الجمعية، "إن أعضاء الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة مستجدات هذا الموضوع الخطير وأنه- في حال عدم معالجة الضرر الواقع على بنك اليمن والكويت- سيكون مضطرًا لدعوة كافة أعضائه لتجميد أنشطتهم في مدينة عدن كخطوة أولى، تتبعها دعوة الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها، لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في المدينة".
وأكدت على ضرورة "إلزام جميع أطراف الصراع في البلاد باحترام استقلالية القطاع وحياديته ومهنيته، والتعامل معه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لنشاطه، والتوقف عن فرض المزيد من القيود على نشاطه واستقلايته وادارته؛ مما يعوق عمل مؤسسات القطاع ويحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بالمهام المناطة بها، التي تمس حياة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد".
وناشدت الجمعية جميع الأطراف والدول الداعمة للحل السياسي للنزاع القائم، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص للأمين العام لإيلاء الملف الاقتصادي- متضمنا القطاع المصرفي- الاهتمام والأولوية، التي يستحقها، وتقديم مبادرات سريعة بالحلول والمعالجات المناسبة للوضع في القطاع.