حذرت نقابة المهندسين اليمنيين، الذي تتخذ من صنعاء مقرا لها، من استحداث شركات جديدة واقحام الاتصالات في الصراع القائم.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة والتي حذرت من استحداث شركات جديدة التي تقوم بها حكومة الشرعية .
وجاء في نص البيان:
إن نقابة المهندسين اليمنيين كنقابة مستقلة مدنية غير حكومية ، تحذر كل الأطراف في اليمن من أي محاولات لإقحام خدمات الاتصالات الأساسية واستخدامها كورقة ضغط وابتزاز في الصراع القائم ، عبر إنشاء شركات واستحداث مشاريع اتصالات مشبوهة ، وعدم القبول بها تحت أي تبرير أومسمى أو شعارات ، لما تحمله من تبعات وإنعكاسات تهدد تماسك الشبكة الوطنية للاتصالات ، وتتسبب بتعطيل خدماتها الأساسية ماينذر بمضاعفة معاناة ملايين المدنيين.
وتعتبر نقابة المهندسين أن إصرار حكومة الشرعية وإعلانها عن شركات اتصالات جديدة في مدينة عدن ، يعرض قطاع وشبكة الاتصالات والإنترنت إلى مخاطرة ومغامرة غير محسوبة العواقب ، باعتبارها ستفضي في نهاية المطاف إلى تدمير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وحرمان اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت التي باتت جزء من الحياة اليومية وترتبط بها كافة الجوانب الحياتية والحيوية المختلفة ، كنتيجة حتمية في حال تحولت خدماتها إلى ورقة ابتزاز وتهديد بيد الأطراف المتصارعة
وإذ تحذر نقابة المهندسين اليمنبين من تداعيات مضي حكومة الشرعية في إقحام قطاع الاتصالات مجدداً ، فإنها في ذات الوقت تؤكد أن ما جاء في تصريحات وزير الاتصالات في حكومة هادي لصحيفة سعودية ، وإعلانه عن إنشاء شركات اتصالات جديدة في مدينة عدن ، ليست إلا واحدة من القرارات المتهورة واللامسؤولة التي دفعت نحو انهيار وتدهور الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنيين ، كما تؤكده الأحداث الناتجة عن تلك السياسات الخاطئة والابتزازية ، ما ينذر بتعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت سيما في ظل الملابسات القائمة حول الاتقاقات المشبوهة للشركات المعلنة لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ابتزازية على حساب ملايين اليمنيين الذين لم يعد بإمكانهم احتمال المزيد من المجازفات والقرارات التي تدفع بهم إلى الهاوية.
وعليه فإن نقابة المهندسين اليمنيين المعترف بها دولياً ، تطالب حكومة الشرعية بالتوقف فوراً عن أي استحداثات وإلغاء أي قرارات بإنشاء شركات اتصالات تحت أي مسمى باعتبار ذلك خطوة تصعيدية تعرض الوضع القائم لمزيد من التعقيد ولا تراعي معاناة الشعب وحقوقه ، كما تدعو النقابة جميع الأطراف في اليمن دون استثناء لتحييد قطاع الاتصالات وخدماته الأساسية عن الصراع وتعزيز مسار الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها الوطنية في وضعها القانوني والاعتباري الحالي.
كما تحث النقابة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والأطراف الدولية المؤثرة بإلزام كل الأطراف بشكل صارم على العمل لتحييد قطاع الاتصالات ، والحفاظ على خدماته الحالية ، لضمان توفير أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن.
صادر عن نقابة المهندسين اليمنيين
الأحد 5 يوليو 2020
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
