علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تقارير صحفية زعمت أن بلاده عرقلت اتفاقا للمصالحة مع قطر في اللحظات الأخيرة.

وقال قرقاش بحسابه الرسمي في "تويتر"، "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس". وأضاف "نحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وتابع "في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة". موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها.

وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة. وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد نقلت عن مصادر لها قولهم، إنه "بعد سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين كبار القادة من قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، كان يبدو أن هناك اتفاقا لإنهاء الحصار قد تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي". ولكن "فوكس نيوز" علمت أن دولة الإمارات العربية، في اللحظة الأخيرة، غيرت مسارها وطلبت من السعودية وقف دعم الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن "التأخير الذي تسببت فيه الإمارات حرم مؤقتا إدارة ترامب تحقيق نصر دبلوماسي في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، كان من الممكن أن يعزز الموقف الأمريكي ضد إيران". وبدأت الأزمة بعد وقت قصير على تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في أيار/ مايو 2017 من جهة غير معروفة"، بحسب ما قالته السلطات القطرية. وتم نشر تصريحات عليه نُسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وتطرقت هذه التصريحات، التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران و"حزب الله" وحركة "حماس".

وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها.وبدأ وسم "#قطع_العلاقات_ مع_قطر" ينتشر على "تويتر. بعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

وتقدّمت الدول الأربع في حزيران/يونيو 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، وتضمّنت هذه المطالب 

حسب وسائل إعلام إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة". من جهتها رفضت قطر الانصياع لشروط الدول الأربع واعتبرت هذه المطالبتمس سيادتها. في أواخر العام الماضي، تعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف عقب جهود دبلوماسية أظهرت بوادر انفراجة تمثلت في مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها قطر، لكن بقيت الأمور عند هذا الحد. وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news